تقترب الكويت من إقرار أول تشريع ينظم طرح الصكوك الحكومية محلياً وعالمياً، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسبما كشف رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
موضوعات مقترحة
وأضاف الصباح في كلمته خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة إصلاحات اتخذتها الدولة خلال العام الماضي لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة المالية العامة، إلى جانب البدء بإصلاح الاقتصاد الوطني وتنويعه وزيادة مساهمة القطاع الخاص. وأشار إلى أن من أبرز هذه الخطوات إقرار قانون التمويل والسيولة كإطار تشريعي منظم لإدارة الالتزامات المالية والدين العام.
أقر مجلس الوزراء الكويتي في مارس قانون الاستدانة الذي طال انتظاره، والذي مهد طريق العودة إلى الأسواق العالمية، بعد سنوات من الخلافات السياسية. وفي سبتمبر، أصدرت الكويت سندات أولية للمرة الأولى في 8 سنوات، والتي شهدت طلبات تجاوزت 23.7 مليار دولار، ما عكس إقبالاً قوياً على الصفقة.
الإصلاحات الحكومية في الكويت
رئيس الوزراء اعتبر أن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة انعكست مباشرة على ثقة المؤسسات الدولية، حيث رفعت وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني لدولة الكويت في نوفمبر 2025 إلى 'AA-/A-1+' من 'A+/A-1'، مع نظرة مستقبلية مستقرة، واصفاً ذلك بأنه "شهادة واضحة على سلامة النهج الحكومي في الإدارة المالية والمضي في مسار الإصلاح".
قبل أيام، أجرت الكويت تعديلاً وزارياً محدوداً شمل 8 حقائب وزارية، غلب عليها الطابع الاقتصادي، في مؤشر على توجه الدولة الغنية بالنفط لتعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية والأداء الحكومي، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية. البلاد كانت شكلت في مايو 2024 حكومةً برئاسة الصباح، بعد يومين من قرار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل البرلمان.
الحكومة ترجمت ثقة المؤسسات الدولية إلى خطوات عملية، من بينها العودة إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، إضافة إلى الانضمام عضواً كاملاً إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق أعلى معدل إنفاق تنموي خلال السنوات الخمس الماضية، وفق الصباح.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التصنيفات والإصدارات "ليست غاية بحد ذاتها"، بل أدوات تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أشار إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية تعيد تموضع الكويت كمركز إقليمي يربط بين القارات.
قطاع النفط والغاز
في قطاع النفط والغاز، قال الصباح إن الحكومة أعلنت عن فرص للاستعانة بالشركات العالمية، تشمل مشروع شاهين لشبكة أنابيب تصدير النفط ومشروع السيف لتطوير الاكتشافات النفطية البحرية، مع التأكيد على الإبقاء على الملكية والسيادة حصرياً للدولة.
تشرع الكويت في فتح بعض حقولها النفطية أمام الاستثمار الأجنبي، بالتوازي مع طرح أجزاء من شبكة أنابيبها للتأجير، إذ كان الصباح صرح قبل أيام بأن مؤسسة البترول الكويتية بصدد تنفيذ خطة لدعوة شركات نفط دولية لمساندة ذراعها الإنتاجي "شركة نفط الكويت" في تطوير الحقول البحرية، وفق «بلومبرج».
وتخطط البلاد لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، مقارنة بحوالي 3 ملايين برميل يومياً حالياً.