أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى حقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في بناء المجتمعات الحرة العادلة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ57 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي ألقاها مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أحمد مغاري.
ونوهت الأمانة العامة بالدور التاريخي للجنة منذ تأسيسها عام 1968 في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية.
وأشارت إلى أن الدورة الحالية تُعقد في ظل ظرف إقليمي ودولي دقيق، مع تحديات كبيرة تمس جوهر قيم حقوق الإنسان وكرامة الفرد والمجتمع، مؤكدة تقديرها لجهود جميع الدول الأعضاء في تعزيز منظومة حقوق الإنسان ومواصلة العمل الجماعي للنهوض بالحقوق والحريات الأساسية.
وألقت الأمانة العامة الضوء على الأزمات والنزاعات والأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي العربية المحتلة ومناطق النزاع، وهو ما يستوجب تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، جددت الأمانة العامة تأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ووقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت الأمانة العامة عن بالغ القلق إزاء الوضع المأسوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين العزل، التوسع الاستيطاني، الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، وممارسات الاعتقال الإداري والسياسات التي تحول حياة الأسرى إلى جحيم.
وأكدت الأمانة العامة أن ما يجري في قطاع غزة والقدس الشريف يمثل تحديًا صارخًا للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل وفعال لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة مسؤولي الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التقارير الأممية.