استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة بدولة الكويت، يرافقه علي حربي، مراقب التفتيش بمحافظة الأحمدي، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بدعم وتعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة، وتوطيد أواصر العمل المشترك بين الجهات المعنية بحماية المستهلك، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في كلا البلدين.
موضوعات مقترحة
شهد اللقاء مناقشة عدد من أوجه التعاون الفني والإداري بين جهاز حماية المستهلك ونظيره الكويتي، في ضوء الاختصاصات القانونية المنوطة بالجانبين، وبما يتسق مع الأطر التشريعية المنظمة لحماية حقوق المستهلك. وتناول الجانبان تطوير آليات رصد ومتابعة الممارسات السلبية داخل الأسواق، وتعزيز منظومة تلقي وفحص شكاوى المستهلكين، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات التحذير والاستدعاء الخاصة بالسلع غير المطابقة للمواصفات، لا سيما في قطاع السيارات.
كما بحث اللقاء تبادل الخبرات المؤسسية، والاطلاع على النظم التشريعية والتنظيمية، وأفضل الممارسات الرقابية المعمول بها، بما يدعم ترسيخ التنسيق المؤسسي، ويسهم في بناء إطار تعاون فعال ومستدام، قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على إنفاذ القوانين ومواجهة التحديات المختلفة داخل الأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني أن العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الاستراتيجي بين دولتين شقيقتين، وتقوم على أسس راسخة من التنسيق والتكامل، في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادتين السياسيتين في البلدين، الداعية إلى تعميق أطر الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الحكومة المصرية، بأهمية تعزيز العمل المؤسسي المشترك مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما في الملفات المرتبطة بحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.
أضاف أن الدور الذي تضطلع به أجهزة حماية المستهلك بات يحظى بأهمية متزايدة في ظل ما تشهده المنطقة من توسع اقتصادي وتنامي حركة التبادل التجاري، الأمر الذي يستوجب تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الأسواق.
ومن جانبه، أعرب فيصل عبد الله الأنصاري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وما تشهده من تطور مستمر وتنسيق وثيق على مختلف الأصعدة. وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية بين الجانبين، لاسيما في ظل تنامي حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس حرص البلدين على بناء شراكة فعالة ومستدامة بين أجهزة حماية المستهلك، تسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة بما يخدم مواطني البلدين.
وفي هذا السياق، أشار إبراهيم السجيني إلى توافق الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي بين أجهزة حماية المستهلك في البلدين، بما يضمن استدامة تبادل الخبرات وتكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تبادل الخبرات الفنية والتشريعية، والاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية.
إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع تحديات التوسع في حركة التجارة وسلاسل الإمداد الحديثة والتجارة العابرة للحدود.