كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة المصرية باتت في مراحلها النهائية.
موضوعات مقترحة
وأوضح فريد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة السنوية التاسعة لأسواق المال اليوم الثلاثاء، أن هذه التعديلات لا تستهدف وضع قيود جديدة، وإنما تأتي استجابة لاحتياجات السوق، وتهدف إلى تمكين الشركات من الطرح والنمو وتطبيق معايير الحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين في الشركات المقيدة ويزيد جاذبية السوق.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن شقًا رقابيًا يركز على تعزيز الانضباط والشفافية، إلى جانب شق يتعلق بالتعاقب الوظيفي داخل الشركات، لضمان الاستدامة المؤسسية واستمرارية الإدارة بكفاءة.
وأضاف أن قواعد القيد ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة لتنمية السوق ومساندة الشركات في مراحل النمو المختلفة، مع منحها القدرة على تنفيذ توسعات واستحواذات مستقبلية.