أكدت موني سانكاريجا سيناندجا، وزيرة التضامن والمساواة بين الجنسين والأسرة وحماية الطفل بجمهورية توجو، أن التدخلات الوطنية لمكافحة زواج القاصرات وختان الإناث تعتمد بشكل أساسي على تحسين الإطار القانوني وتكثيف جهود العاملين في مجالات المرأة والإعلام.
موضوعات مقترحة
وأوضحت وزيرة التضامن والمساواة بين الجنسين والأسرة وحماية الطفل بجمهورية توجو أن القانون الجنائي في توجو يحرم كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والممارسات التي تضر بصحتها النفسية والجسدية.
وشددتت على أن القانون هو الركيزة الأساسية لأمن المرأة واستقلالها، كما دعت إلى بناء قدرات المواطنين عبر توظيف وسائل الإعلام لنشر رسائل توعوية تعلي من شأن القيم الإنسانية وتخدم استقرار المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الخطاب والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي " في أعمال الجلسة التى حملت عنوان «الموروثات الثقافية والممارسات الضارة ضد المرأة (ختان الإناث- زواج الأطفال، سبل حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، مسلطة الضوء على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، وتفعيل التشريعات التي تضمن كرامة المرأة وحقوقها الأساسية في التعليم والحياة الآمنة.
وانعقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. ونظمه المجلس المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، واستمر على مدار يومى ١-٢فبراير.