أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية الذى عقد فى العلمين الجديدة.
موضوعات مقترحة
أكد أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه الطفرة المرتقبة لتنامى العلاقات الاقتصادية، فى ظل ما تشهده هذه المرحلة من النضج الإستراتيجي، حيث لم يعد الطموح مقتصرا على تبادل السلع فحسب، بل امتد ليشمل شراكات تصنيعية وتكاملًا في سلاسل الإمداد.
وقال المكاوي إن اللقاءات المشتركة التي عقدت خلال الملتقى استهدفت رفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ليصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
كما أن الملتقى لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل كان منصة تنفيذية ركزت على تعزيز الصادرات البينية عن طريق فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في تركيا والعكس.
وبحث إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، مما يجعل مصر مركزًا لتصدير المنتجات التركية إلى إفريقيا وأوروبا.
وأشار المكاوى إلى أن الأهم من ذلك هو إدراك الغرف التجارية فى البلدين أن التوقيت الحالي هو العصر الذهبي للاستثمار المشترك من خلال استغلال موقع مصر كبوابة للسوق الإفريقية عبر اتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية، ونقل التكنولوجيا والخبرة التركية في قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي وتصنيعي للشركات التركية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية، مما يوفر آلاف فرص العمل ويقلل فاتورة الاستيراد.
موضحا أن الملتقى كشف رغبة القطاع الخاص في البلدين إلى بناء شراكات مستدامة من خلال زيادة حجم التبادل التجارى استيرادا وتصديرا، وزيادة التصنيع المشترك لخلق فرص عمل حقيقية للشباب في كلا البلدين، وتاكيده أيضا على وجود متابعة دورية مع الجانب التركي لتذليل أي عقبات إجرائية قد تواجه المستثمرين، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.