في إطار جهود وزارة النقل لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال النقل البحري، استقبلت هيئة ميناء دمياط وفد مؤسسة شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية (MACN)، المعنية بمراقبة جهود القضاء على الممارسات غير المشروعة في الصناعة البحرية ودعم حركة التجارة العالمية. وكان في استقبال الوفد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بحضور اللواء بحري أ.ح أسامة نجم رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري بقطاع النقل البحري واللوجستيات، واللواء بحري أ.ح دكتور/ أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، إلى جانب قيادات الجهات العاملة بالميناء والمختصين بالهيئة. وتناول اللقاء أهمية التعاون القائم مع المنظمات الدولية المتخصصة لتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية، خاصة فيما يتعلق بدعم النزاهة والشفافية، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. وتأتي هذه الزيارة في ضوء بروتوكول التعاون القائم بين المؤسسة الدولية وقطاع النقل البحري واللوجستيات، وضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الحوكمة وتحسين تصنيف الموانئ المصرية في مجالات النزاهة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويرسخ ثقة الخطوط الملاحية ومجتمع الأعمال في بيئة العمل داخل الميناء. وشهد برنامج الزيارة تقديم عرض توضيحي استعرض الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وتطوير منظومات العمل، ودور تلك الجهود في تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى داخل الميناء. كما عُقد اجتماع مع السادة المرشدين، جرى خلاله تبادل الرؤى حول طبيعة منظومة الإرشاد البحري بالميناء، وآليات دخول السفن، وجهود التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة داخل ميناء دمياط. وخلال اللقاءات، اطّلع وفد شبكة MACN على الإجراءات المتبعة داخل هيئة ميناء دمياط لضمان سلامة وشفافية المعاملات البحرية، والتوافق مع المعايير الدولية، حيث أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لما لمسوه من تطور ملحوظ في منظومة العمل المؤسسي، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الصورة الذهنية لميناء دمياط كميناء محوري داعم لحركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأكدت هيئة ميناء دمياط، في ختام الزيارة، استمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والنزاهة، بما يتماشى مع جهود وزارة النقل برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.