واصلت المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، أعمالها فى المرحلة الرابعة، والتي تستهدف تحسين جودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء بمختلف المحافظات.
موضوعات مقترحة
وتهدف المبادرة إلى دعم التحول نحو الاستدامة البيئية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، من خلال التوسع في أعمال التشجير ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
وأوضح الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بوزار التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته خلال المرحلة الرابعة بلغ نحو 788 ألف شجرة حتى نهاية يناير 2026.
وتابع أن أعمال التشجير شملت الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، إلى جانب المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والبيئي.
وفي إطار الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2025–2026:
تم توريد وزراعة 26.915 شجرة بمحافظة الدقهلية من أنواع متعددة تراعي الاشتراطات البيئية.
كما تم توريد وزراعة 5,040 شجرة بمحافظة السويس.
بالإضافة إلى 1,745 شجرة بمحافظتي الفيوم والشرقية، مع الالتزام باختيار الأنواع المناسبة لطبيعة التربة والمناخ.
وبشأن الخطة الاستثمارية للمحافظات، أشار الدكتور سعيد حلمي إلى زراعة 46.369 شجرة بمحافظات الإسكندرية، الغربية، أسيوط، والأقصر خلال العام المالي الجاري.
من المقرر استكمال توريد وزراعة الأشجار في باقي محافظات المرحلة الرابعة، وهي الإسكندرية، قنا، والبحر الأحمر خلال شهر فبراير 2026.
وفي إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم زراعة نحو 222,649 شجرة داخل 25 جامعة على مستوى الجمهورية.
كما قدمت وزارة البيئة من خلال مشاتلها دعمًا لعدد من الجهات، شمل:
21 ألف شجرة للجامعات والأحياء والمراكز والمدن والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.
ويجري حاليًا دعم 16 محافظة بعدد 100 ألف شجرة ضمن استكمال أعمال المبادرة.
وعلى صعيد المشاركة المجتمعية، تم التنسيق مع اتحاد «بشبابها» لتنفيذ أنشطة توعوية تستهدف نشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار، وتعزيز دور الشباب في حماية البيئة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة للمبادرة مع المحافظات، وتطبيق منظومة التكويد لضمان حوكمة عمليات الزراعة والصيانة والحماية من التعديات.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والارتقاء بالمظهر الحضري بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج المتكامل للدولة المصرية لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، من خلال التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية والمحافظات.