شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت في مصر تحت عنوان «سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026: من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا»، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت في مصر.
موضوعات مقترحة
شهدت ورشة العمل حضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة ماجي نصيف المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في مصر، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات وزارة التعليم العالي.
أكد وزير التعليم العالي خلال كلمته أن برنامج فولبرايت يمثل جسرًا علميًا وثقافيًا راسخًا بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ انطلاقه، باعتباره منصة لتبادل المعرفة والخبرات، مشيرًا إلى حرص الوزارة والجامعات على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي بما يخدم أولويات الدولة وبناء القدرات البشرية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن دعم ريادة الأعمال والابتكار يأتي في صدارة محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع العمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما سلطت الدكتورة ماجي نصيف الضوء على الشراكة الممتدة بين مصر والولايات المتحدة من خلال برنامج فولبرايت، مؤكدة أن لجنة فولبرايت في مصر تعد الوحيدة عالميًا التي يترأسها وزير التعليم العالي، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بالبرنامج، واستعرضت حزمة البرامج الممولة بالكامل التي تقدمها الهيئة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
وقدم الدكتور ريتشارد جوزيف خبير هيئة فولبرايت عرضًا تناول خلاله آليات الانتقال من الفكرة إلى النظام البيئي لريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، مستعرضًا الفجوة بين البحث الجامعي وسوق العمل، وجهود وزارة التعليم العالي لسد هذه الفجوة من خلال المبادرات والبرامج الداعمة لثقافة الابتكار داخل الجامعات.
وأكد رئيس جامعة المنصورة في تصريح صحفي على هامش الورشة حرص الجامعة على تعزيز دور مكاتب نقل التكنولوجيا وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومشروعات إنتاجية، مع التوسع في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الصناعية والبحثية محليًا ودوليًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للخريجين.