تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تدني أجور الرائدات الاجتماعيات.
موضوعات مقترحة
وقال النائب حاتم عبدالعزيز، في طلب الإحاطة، إن عدد الرائدات الاجتماعيات المتعاقد معهن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي يناهز 15 ألف رائدة على مستوى الجمهورية، وهن من خيرة سيدات المجتمع ثقافيًا وتعليميًا واجتماعيًا، ويُناط بهن القيام بأعمال شديدة الحساسية تتعلق بقضايا خطيرة في مجالات متعددة ذات أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية في آنٍ واحد.
وأضاف أن الرائدات الاجتماعيات يُمثلن سفراء للوزارة، ويحملن على عاتقهن مسؤولية نشر الوعي بكافة قضايا المجتمع، خاصة في الريف المصري، ومن بينها قضايا شديدة الحساسية مثل الانفجار السكاني وآثاره السلبية على اقتصاد الأسرة والفرد والمجتمع، والتوعية بمخاطر ختان الإناث، وقضايا المرأة، وذلك من خلال تنظيم الندوات واللقاءات وحملات التوعية المختلفة.
وأشار إلى أنه رغم هذه المهام الجسام الملقاة على عاتقهن، فإنهن يتقاضين مكافأة لا تتجاوز 1500 جنيه شهريًا، حتى بعد آخر زيادة أقرتها الوزارة مؤخرًا، وهو ما لا يتناسب مع الأعباء المعيشية والتضخم الحالي. هذا فضلًا عن عدم تمتعهن بأي مزايا وظيفية أسوةً بنظرائهن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، رغم تماثل طبيعة الخدمات المقدمة، بل إن الخدمة الاجتماعية تُعد أكثر حساسية وأعظم نفعًا للوطن والمواطن.
ووجّه النائب حاتم عبدالعزيز عددًا من التساؤلات للحكومة، من بينها: لماذا لا يتم زيادة المكافأة المقررة للرائدات الاجتماعيات؟ وأين هن من المزايا التأمينية والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، في ظل توجيهات الرئيس بشمول جميع المواطنين بالرعاية الاجتماعية وتوسيع الدور المجتمعي والخدمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ولماذا لا يتم الاستعانة بهن في شغل العديد من الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة، خاصة وأنهن من أبناء هذا الجهاز ويقمن بأدوار محورية في خدمة المجتمع.