استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة نظمتها مؤسسة "نواة" ؛ لاستعراض "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، أدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "نواة"، بحضور الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمؤسسة، والعديد من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد معرض الكتاب.
موضوعات مقترحة
الحوار المجتمعي
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" التي تم الانتهاء منها خلال ديسمبر الماضي، بعد حوار مجتمعي استمر على مدار أكثر من 3 أشهر وشارك به ما يزيد عن 120 من خبراء الاقتصاد والمتخصصين والمفكرين.
ولفتت "المشاط" إلى الحوار المجتمعي للسردية والذي تم بمشاركة أطياف المجتمع، موضحة أن النسخة الحالية للسردية "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" هي تضمين لكافة الآراء الخاصة ضمن الحوار المجتمعي، وأن الإصدار الثاني من السردية سيشهد عدد من الجلسات التعريفية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت "المشاط" أن علم الاقتصاد مبني على معيار مهم جدًا وهو إدارة التوقعات المستقبلية، لذلك فإن السردية الوطنية الشاملة جاءت لتدير التوقعات حول النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لتعزيز المصداقية وزيادة الشفافية حول الجهود والسياسات التي تقوم بها الدولة، وتعزيز قدرة مجتمع الأعمال والمواطنين على إدارة توقعاتهم وقراراتهم المستقبلية.
التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة
أشارت إلى إعلان الأمم المتحدة عام 2015 أهداف التنمية المستدامة الـ 17 تمثل أهدافًا وطنية، إذا استطاعت كل دولة تحقيقها يصبح العالم أفضل، موضحةً أن مصر من أول الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة وخرجت برؤية 2030 في عام 2016 وشهدت تحديثًا عام 2018.
وأضافت أنه منذ عام 2020 الذي كان عامًا حاسمًا للعالم أجمع تراجعت أهداف الأمم المتحدة بشكل كبير وتأثر الوضع الاقتصادي في مختلف دول العالم، لذلك جاءت "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" لتحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وفقًا للسياق الاقتصادي الحالي وأخذًا في الاعتبار ما قامت به الدولة من جهود كبيرة لتطوير البنية التحتية.
وأوضحت أن المرجعية التشريعية أو القانونية للسردية تستند إلى قانوني المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام اللذين صدرا عام 2022، حيث نصات على دور الوزارة المعنية بالتخطيط برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، منوهةً بأنه وفقًا للقانون من المقرر أن تكون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة خطة متوسطة المدى لأول مرة، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء.