تطرق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى ملف سد النهضة، مؤكدًا أن السد أُقيم بقرار أحادي من الجانب الإثيوبي، دون مراعاة مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر جسيم لدول المصب.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن الأمن المائي المصري يمثل قضية وجودية، قائلًا: «إذا صنّفنا التهديدات التي تواجه الدولة المصرية، فإن التهديد الوجودي الحقيقي هو المياه، لأن مصر بدون مياه لا يمكن أن تستمر الحياة أو التنمية».
وأضاف أن التراجع النسبي في الحضور المصري داخل إفريقيا خلال فترات سابقة، جاء بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، أتاح المجال أمام أطراف أخرى لاستغلال هذا الفراغ، وهو ما شجع إثيوبيا على المضي قدمًا في الإجراءات الأحادية الخاصة بالسد.
وأكد الوزير أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في إعادة التموضع داخل القارة، وتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير لدول الحوض شهد، ولأول مرة، توافقًا على إعادة فتح الاتفاق الإطاري بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وشدد على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم معاناة من الفقر المائي، إذ تبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتجاوز احتياجاتها 95 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن الدولة تعيد تدوير المياه عدة مرات لسد الفجوة، وهو ما يعكس حجم التحدي غير المسبوق.
وأوضح أن القاهرة لا تعارض حق إثيوبيا أو غيرها في التنمية وتوليد الطاقة، لكنها ترفض الإضرار بحقوقها التاريخية أو المساس بأمنها المائي، مؤكدًا: «نحن لا نستهدف حرمان أشقائنا من التنمية، لكننا في الوقت ذاته لن نفرط في قطرة مياه واحدة».
وأشار إلى أن مصر انخرطت بحسن نية في مسار تفاوضي استمر لأكثر من 13 عامًا، إلا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر، مؤكدًا أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها المائي واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون الدولي.
كما لفت إلى وجود انخراط دولي في الملف، من بينها الولايات المتحدة، التي أكدت تفهمها لحقوق مصر .