قرر جهاز حماية المستهلك إحالة 7 شركات إلى النيابة العامة، على خلفية 18 شكوى مقدمة من مواطنين، وذلك لعدم التزام هذه الشركات بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز الصادرة لصالح المستهلكين، في إطار تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، الذي ناقش موقف الشكاوى الواردة إلى الجهاز، وآليات التعامل معها، والتأكيد على عدم التهاون مع أي جهة تخالف القوانين المنظمة أو تمتنع عن تنفيذ القرارات الملزمة الصادرة عن المجلس.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز أن قرارات الإحالة تأتي في إطار دوره الرقابي لحماية حقوق المواطنين، وإلزام الشركات ومقدمي السلع والخدمات بتنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وصون حقوق المستهلكين.
وشدد على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي شركة أو كيان يثبت مخالفته أو امتناعه عن تنفيذ قرارات الجهاز، مؤكدًا أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى، وأن القانون سيُطبق بحزم دون استثناء.