ناقش مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماعه الأخير، موقف الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال شهر يناير، في إطار متابعة جهود حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، والتعامل الحاسم مع أية ممارسات تضر بالمستهلك أو تخالف القوانين المنظمة للأسواق.
موضوعات مقترحة
وأعلن الجهاز أنه تلقى خلال شهر يناير عدد 21,597 شكوى في مختلف قطاعات الشكاوى، إلى جانب تلقي 120 بلاغًا يتعلق بمخالفات الأسعار، حيث تم فحص الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهاز.
وفي هذا السياق، قرر الجهاز إحالة 7 شركات إلى النيابة العامة في 18 شكوى، وذلك لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة بشأن تلك الشكاوى، في خطوة تعكس جدية الجهاز في تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار جهود في سرعة فحص الشكاوى والتعامل الفوري معها، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومقدمي السلع والخدمات، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، وردع أية ممارسات غير مشروعة أو زيادات سعرية غير مبررة.