وضعت وزارة السياحة والآثار ملف العدالة الوظيفية والشفافية الإدارية على رأس أولوياتها، مع انطلاق أعمال اللجان المشتركة بينها وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمراجعة وتحديث لوائح الموارد البشرية للعاملين بالهيئات التابعة للوزارة.
موضوعات مقترحة
وتتولى اللجان الانتهاء من مشروعات لوائح الموارد البشرية، إلى جانب مراجعة الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح المسارات الوظيفية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين، ومعالجة الأوضاع الوظيفية وفق معايير واضحة ومنضبطة.
وخلال مشاركته في مستهل الاجتماع، شدد وزير السياحة والآثار على أهمية الدور المنوط باللجان في دعم منظومة التطوير الإداري، مؤكدًا أن تحديث الهياكل التنظيمية يجب أن يواكبه ضمان الشفافية الكاملة في جميع الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بحقوق العاملين وأوضاعهم الوظيفية.
أكد الوزير ضرورة الالتزام بخطة العمل والبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق الأهداف المرجوة من عملية التحديث، ويسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة.
ويعكس هذا التوجه سعي الوزارة إلى بناء منظومة إدارية أكثر انضباطًا ووضوحًا، ترتكز على قواعد عادلة لإدارة الموارد البشرية، وتدعم الاستقرار الوظيفي وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.