خطى صندوق دعم السياحة والآثار خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة التخطيط الاقتصادي للقطاع السياحي، بعد موافقته على تحمل تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، بما يتيح قياس الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي بصورة أكثر دقة.
موضوعات مقترحة
وخلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، تم استعراض تفاصيل المشروع، الذي يختص بتنفيذ مسوح ودراسات متخصصة لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين المحليين والدوليين، بما يدعم تقييم مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المسوح اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة تواكب المعايير الدولية.
أكد وزير السياحة والآثار أهمية تحديث البيانات السياحية بصورة دورية منتظمة، لما تمثله من دور محوري في إظهار مؤشرات واقعية تعكس حجم النشاط السياحي وتأثيره الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحديث على فترات متباعدة.
ويُنظر إلى إعادة تفعيل الحسابات الفرعية السياحية باعتبارها أداة استراتيجية لدعم صانع القرار، وتحسين كفاءة السياسات السياحية، وربط الأداء الفعلي للقطاع بالمؤشرات الاقتصادية الكلية.