اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
تبين من المعلومات محاولتهما إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
كشفت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.