تواصل مصر خطواتها نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين تلك الصناعة.
موضوعات مقترحة
ويبقى السؤال عن كيفية حصول الفئات الأولى بالرعاية على تلك الأطراف الصناعية اللازمة لاستقامة حياتهم اليومية وتيسيرها.
من المقرر أن يتم توفير هذه الأطراف من خلال مراكز التجميع والمواءمة، وفقًا لضوابط ومعايير دقيقة تحقق العدالة وتراعي الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب تصريحات سابقة لبوابة الأهرام من مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي تشمل آلية الصرف ثلاث فئات:
- الفئة الأولى تكون بدون مساهمة مالية للأسر الأولى بالرعاية.
- الفئة الثانية تكون بمساهمة جزئية وفقًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية.
- الفئة الثالثة بمساهمة كاملة لمن لا تنطبق عليه شروط الدعم.
وأوضحت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تحديد فئة الاستحقاق من خلال تقييم مزدوج يشمل:
- تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها (التأمين الصحي – منظومة التأمين الصحي الشامل)، لتحديد الحالة الصحية ونوع الطرف المناسب لكل حالة.
- بحث اجتماعي مُعد من وزارة التضامن الاجتماعي، لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيد ودراسة مدى أحقيته للدعم الكلي أو الجزئي.
ونوهت صاروفيم إلى أن هذه الآلية المتكاملة، تضمن المنظومة تقديم الخدمة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن في الحصول على طرف صناعي يتناسب مع حالته وظروفه.