قررت وزارة الصناعة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء، والتي نفذت نسبة بنائية تتجاوز 75% من إجمالي الإنشاءات، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
موضوعات مقترحة
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تتضمن إعفاءً كاملًا من غرامات التأخير خلال فترة المهلة الممنوحة، في إطار دعم المشروعات الجادة وتمكينها من تدبير الآلات والمعدات اللازمة وبدء التشغيل الفعلي في أسرع وقت.
وأوضحت وزارة الصناعة أن المهلة المقررة تسهم في تسريع دخول المشروعات المتقدمة في نسب التنفيذ إلى مرحلة الإنتاج، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الحوافز الجديدة المخصصة للمشروعات الصناعية المتعثرة، والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بالجدول الزمني المحدد خلال فترة المهلة شرط أساسي للاستفادة من الإعفاءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض في حال عدم الالتزام أو عدم إثبات الجدية.