أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج عام 2025 تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الشركات الأعضاء والجهات المعنية، بهدف زيادة الصادرات، موضحًا أن القطاع يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة والتصدير والاستثمار في مصر.
موضوعات مقترحة
وأوضح أبو المكارم أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات المصدرة للالتزام بالمعايير الفنية والبيئية العالمية، لا سيما في ظل تصاعد متطلبات التحول الأخضر في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية وغيرها من الأسواق الواعدة.
وأشار إلى أن المجلس يعمل وفق استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات تستهدف تحقيق المستهدفات الكمية والنوعية للدولة، من خلال تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة قادرة على استيعاب صادرات ذات قيمة مضافة أعلى، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز دور الصادرات الصناعية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وشدد رئيس المجلس على أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدور محوري في تحقيق هذه المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، صرح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأن الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال عام 2025 جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات العملية التي نفذها المجلس، شملت تنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقدام بعثات مشترين، وتنفيذ لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها في الخارج، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد مجيد أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الآليات لدعم الشركات القائمة وتوسيع قاعدة المصدرين، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
وأضاف أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة توزعت خلال عام 2025 على عدد من التجمعات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعكس تنوع خريطة النفاذ للأسواق الخارجية، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من صادرات القطاع، مدفوعًا بارتفاع الطلب من عدد من الدول الأوروبية الرئيسية، في حين سجلت الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) أداءً مستقرًا، بما يؤكد أهمية القرب الجغرافي والعلاقات التجارية القائمة.