أعلن الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تعديل لائحة كلية الهندسة التابعة للجامعة لتصبح مدة الدراسة بها أربع سنوات، وذلك تنفيذاً للمعايير الدولية المطبقة في كبرى كليات الهندسة العالمية التي ترتبط باتفاقيات تعاون مع الجامعة، ومن المقرر تقديم اللائحة الجديدة قريباً للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها وتطبيقها بدءاً من العام الدراسي المقبل.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن تعديلات اللائحة نوقشت خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لكلية الهندسة الذي عُقد الثلاثاء الماضي، بحضور نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتناول الاجتماع قضايا العمل الأكاديمي وجهود الجامعة لتحقيق ربط فعال مع القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يسهم في حل مشكلات الصناعة المصرية والارتقاء بتنافسيتها، وإعداد جيل من المتخصصين في وظائف المستقبل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار ورواد الأعمال.
وضم تشكيل المجلس الاستشاري في عضويته كلاً من: الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ والأستاذ الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات وعضو مجلس أمناء الجامعة؛ والدكتور أحمد طنطاوي، مدير مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات؛ والدكتور ياسر عبد الباري، المدير التنفيذي لبرنامج صناعة الإلكترونيات بـ "إيتيدا"؛ والدكتور مراد كامل محمود، رئيس قطاعات التراسل بالشركة المصرية للاتصالات؛ والأستاذة أسماء سراج الدين حامد، المدير التنفيذي لأكاديمية Huawei ICT؛ بالإضافة إلى مجلس الكلية.
وأوضح الدكتور أحمد حمد أن الاجتماع مثل فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الكلية واستشراف الأولويات الاستراتيجية المستقبلية، حيث تخطط الجامعة لتبني "المنح الموجهة" من العام المقبل، ضمن حزمة حوافز وافق عليها مجلس الأمناء لدعم البحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعملي لهيئة التدريس.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف مهران، عميد كلية الهندسة، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي لتحديث الخطط الدراسية والبحثية، بما يضمن تزويد الخريجين بخبرات عملية تؤهلهم لتجاوز مشكلات القطاع وتلبية احتياجات سوق العمل، مع تكثيف التدريب الطلابي وإشراك الصناعة في الإشراف على مشاريع التخرج وتأهيل الطلاب كرواد أعمال.
وقدم مهران عرضاً حول برامج الكلية وأهدافها وإمكاناتها الأكاديمية والفنية، موضحاً أن مهام المجلس الاستشاري تتمثل في تحقيق شراكة مجتمعية، وتطوير المناهج وفق متطلبات السوق، وتوسيع فرص التدريب، ونقل الخبرات العملية، ودعم الأبحاث العلمية المشتركة مع الشركات الصناعية.
وذكر أنه طبقاً للائحة الجديدة، ستضم الكلية أربعة برامج رئيسية هي: هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسب، الهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية، وذلك وفقاً لمعايير المجلس الأعلى للجامعات ومعايير اعتماد الجودة المحلية والدولية.