أكد اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، أن الواقع الأمني في مصر يخضع لتنظيم قانوني واضح عبر القانون الجنائي، الذي يحدد بدقة طبيعة الجرائم المصنفة كتهديد لأمن الدولة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الرسمية تعكس تراجعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة واستقرارًا أمنيًا متناميًا خلال السنوات الأخيرة.
موضوعات مقترحة
كيف ينظم القانون الجنائي المصري الجرائم المرتبطة بأمن الدولة؟
أوضح اللواء رفعت عبد الحميد أن القانون الجنائي المصري يضع الجرائم الماسة بأمن الدولة، داخليًا وخارجيًا، ضمن إطار قانوني صارم، يميز بين الجرائم ذات الطابع الدولي والجرائم الجنائية التقليدية. وتأتي في مقدمة الجرائم الدولية تلك المرتبطة بالتجارة غير المشروعة العابرة للحدود، وعلى رأسها الاتجار في المخدرات والأفيون والسموم القاتلة، إضافة إلى الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
وأشار إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يقتصر على دولة بعينها، بل يمثل تحديًا أمنيًا عالميًا، نظرًا لتنوع أساليب التهريب برًا وبحرًا وجوًا، ما يستلزم تعاونًا أمنيًا وتشريعيًا مستمرًا لمواجهته.
هل توجد جرائم دولية أخرى داخل مصر؟
بحسب الخبير الأمني، لا تشهد مصر جرائم تُصنف دوليًا بالمعنى الواسع خارج هذا الإطار، إذ تندرج باقي الوقائع الجنائية ضمن الجرائم التقليدية المعروفة، مثل الاعتداء على النفس أو المال. وأكد أن هذه الجرائم منصوص عليها بوضوح في قانون العقوبات المصري، كما أن معدلاتها تتماشى مع الزيادة الطبيعية في التعداد السكاني، دون وجود طفرات غير مبررة أو أنماط إجرامية مستحدثة.
الجرائم المجتمعية بين العوامل الاجتماعية والواقع اليومي
تطرق اللواء رفعت عبد الحميد إلى الجرائم التي تقع داخل المنازل أو في الطرق العامة، مثل المشاجرات والخلافات الزوجية، موضحًا أنها جرائم طبيعية في أي مجتمع، وتتأثر بعوامل اجتماعية متعددة، من بينها الكثافة السكانية، والمستوى التعليمي، والظروف الاقتصادية والصحية. وشدد على أن وجود هذه الجرائم أو تراجعها يرتبط بشكل مباشر بهذه المتغيرات، ولا يعكس بالضرورة خللًا في المنظومة الأمنية.
مؤشرات رسمية تؤكد تراجع الجريمة
أكد الخبير الأمني أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى عدم ظهور أنماط جديدة من الجرائم الجنائية في مصر، بل على العكس، تُظهر البيانات انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الجريمة خلال المرحلة الحالية، بما يعكس وصول الدولة إلى معدلاتها الطبيعية أمنيًا مقارنة بمختلف الدول.
مصر دولة آمنة ومستقرة
وشدد اللواء رفعت عبد الحميد على أن مصر تُعد دولة مستقرة وآمنة، تستقبل الشعوب وتحتضن أبناءها، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار ينعكس بوضوح من خلال دور إعلام واعٍ، ومؤسسات تعليمية وبحثية تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الجهات المعنية، بما يعزز مناخ الطمأنينة المجتمعية.
تراجع جرائم المخدرات وجهود أمنية متواصلة
وأشار إلى أن البيانات المتاحة تؤكد انخفاض معدلات جرائم المخدرات خلال عام 2025 مقارنة بالعديد من دول العالم، وهو ما يعكس حجم الجهود الأمنية المبذولة في هذا الملف الحيوي، والتعامل الحاسم مع شبكات الاتجار غير المشروع.
فيديو حكومي يوثق التحول الأمني خلال 10 سنوات
في السياق ذاته، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية بعنوان: «مصر تتحول من أعلى الدول في معدلات الجريمة لأكثر الدول أمانًا خلال 10 سنوات»، استعرض خلاله الجهود المتواصلة للدولة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضح الفيديو أن السياسات الأمنية خلال السنوات الماضية أسفرت عن تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة وتحسن مستويات الأمان، وفقًا لمؤشرات دولية، بما انعكس إيجابًا على دعم مسارات التنمية وتعزيز الثقة في استقرار الدولة.
ماذا تقول المؤشرات الدولية عن وضع مصر الأمني؟
كشف الفيديو عن تقدم مصر 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2025 مقابل المركز 122 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يعكس تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة، حيث تقدمت 14 مركزًا لتصل إلى المركز 50 عام 2025 مقارنة بالمركز 64 عام 2014.
وسجلت مصر تقدمًا لافتًا في مؤشر تصورات الجريمة في المجتمع، الذي يقيس شعور الأفراد بالأمان عند السير ليلًا بمفردهم، حيث تقدمت 111 مركزًا لتصل إلى المركز 32 عام 2025 مقابل المركز 143 عام 2014.
من أسوأ 20 دولة إلى قائمة الأكثر أمانًا
وبيّن الفيديو أن مصر سجلت 3.75 نقطة في مؤشر تصورات الجريمة عام 2014، ما وضعها ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا آنذاك، قبل أن تتحسن إلى 1.9 نقطة عام 2025، لتصبح ضمن فئة الدول ذات أدنى مستويات للجريمة، وفي صدارة الدول التي حققت تحسنًا ملحوظًا في هذا المؤشر منذ عام 2014.