أكد المهندس محمود وليد، رئيس قسم الغذاء بإحدى الشركات الغذائية المشاركة في معرض Gulfood 2026، أن المعرض يُعد من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يضم عارضين من دول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وغيرها، ويستهدف في الأساس دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها سوقًا تنافسيًا كبيرًا وجاذبًا للمصدرين من مختلف دول العالم.
موضوعات مقترحة
وأوضح وليد أن المنتجات المصرية تحظى بنصيب وافر من المشاركة السنوية في المعرض، إذ تسعى العديد من الشركات إلى فتح أسواق جديدة واستقطاب عملاء جدد من خلال هذه الفعاليات الدولية، إلا أن بعض هذه الجهود قد تواجه تحديات بعد إبرام التعاقدات مع المستوردين.
وأشار إلى أن بعض الشحنات قد تتعطل على الحدود رغم تقديم المنتجات بأفضل سعر وجودة، واستيفاء متطلبات العميل، وذلك نتيجة غياب بعض اشتراطات المطابقة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعليق الشحنة أو رفضها بالكامل.
ولفت إلى أن الندوة التى أعدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تستهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المصدرين المصريين عند التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مع طرح حلول عملية من خلال التعاون المشترك. وأوضح أن شركة «جلف تك» شركة إماراتية تأسست في دبي عام 2014، ويتركز نشاطها على تقويم المطابقة ودعم الشركات الراغبة في التصدير والاستيراد داخل دول الخليج.
وأضاف أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ عام 2019، وبدأت في إضافة نشاط الغذاء والحلال بالسوق المصري خلال عام 2025، بهدف تسهيل إجراءات التصدير أمام الشركات المصرية، وتغطية جميع دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها السوق الأكبر المستهدف للمنتجات المصرية.
وأوضح وليد أن جهات تقويم المطابقة في السوق الخليجي هي جهات معتمدة من الهيئات الرقابية المختصة، وتتولى التحقق من مطابقة المنتجات والمنشآت للمتطلبات الفنية، وتشمل جهات التفتيش، ومنح الشهادات، والمختبرات المعتمدة.
وأكد أن العديد من حالات التأخير أو الرفض التي تواجه الشحنات ترجع إلى نقص مستند أو شهادة مطلوبة، رغم سلامة المنتج وجودته، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، وتأخير التسليم، وفقدان رضا العملاء، وقد يضطر المصدر في بعض الحالات إلى إعادة تشغيل المنتج أو تعديل بطاقة البيان لتلبية متطلبات السوق المستهدف.
وشدد على أن الحل يبدأ قبل مرحلة الإنتاج وقبل تحرك الشحنة من السوق المصري، من خلال ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية، وتفادي أي خسائر إضافية، بما يضمن وصول المنتجات المصرية بسرعة وأمان، ويعزز فرص تكرار التصدير وزيادة الثقة في المنتج المصري.