ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل صباح غد الاثنين بالقاهرة "منتدى الاستثمار والأعمال "المصري ـ الجنوب أفريقي" بمشاركة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار المصدرين من دولة جنوب أفريقيا، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو حدث اقتصادي بارز يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في القارة الأفريقية.
موضوعات مقترحة
والعمل على زيادة حجم التجارة البينية وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات فى البلدين، الى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع والمشاريع المشتركة طويلة الأجل.
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات وبيانات التمثيل التجاري المصري بنهاية عام 2025 ومطلع عام 2026، ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا شهدت طفرة استراتيجية مدفوعة بعضويتهما في مجموعة "بريكس" وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وأن عام 2025 كان عام "التأسيس لشراكة مستدامة" من خلال ممرات لوجستية وتعاون تحت مظلة بريكس، تمهيداً لجعل عام 2026 عام التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع. وتركز الشراكة الحالية بين الدولتين على نقل التكنولوجيا، خاصة في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، حيث تعد جنوب أفريقيا مركزا إقليميا لهذه الصناعة وتطمح مصر لتكامل سلاسل الإمداد معها.
وأكدت البيانات أن قيمة واردات مصر من جنوب أفريقيا بلغت حوالي 158 مليون دولار بنهاية عام 2024 (بنمو قدره 9.4%)، واهم واردات مصر من النحاس ومصنوعاته (يمثل الجزء الأكبر)، الفحم، اللحوم، والمنتجات المعدنية.واستمر هذا المنحنى التصاعدي خلال عام 2025.
وسجلت الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا حوالي 116 مليون دولار بنهاية 2024، واهم الصادرات، الشاشات التلفزيونية، الأسمدة، اللدائن (البلاستيك)، والمنتجات الغذائية.مع توقعات بزيادة تتجاوز 7.8% لعام 2025 بفضل التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية (مثل الرمان) والسلع الهندسية. وتقدر الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر بنحو 18 مليون دولار موزعة على 77 شركة (حسب بيانات هيئة الاستثمار)، وتتركز في قطاعات التشييد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية.
كما فازت شركات مصرية في عام 2025 بعقود لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة داخل جنوب أفريقيا، مما يعكس تحول مصر إلى مُصدر للخدمات الهندسية.
وشهد عام 2025 تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة حيث شارك رئيس الوزراء المصري في قمة مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، فى نوفمبر 2025 وعقد اجتماعات مع 40 من كبريات الشركات الجنوب أفريقية لبحث فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين.
كما تم الاتفاق على دراسة إنشاء مناطق لوجستية متبادلة ومستودعات لتخزين البضائع في موانئ كلا البلدين لتسهيل التجارة البينية.. كما جرت مباحثات متقدمة لتدشين خط ملاحي مباشر يربط الموانئ المصرية بموانئ جنوب أفريقيا لتقليل زمن الشحن وتكلفته، وصدورتوجيهات بالإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي ليكون المظلة الرسمية لتعاون القطاع الخاص.