أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة التحصيل، وحماية حقوق العملاء، وضمان التزام الشركات بأفضل الممارسات المهنية.
موضوعات مقترحة
ونص القرار على حظر استعانة الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بأي شركات لتحصيل مستحقاتها المالية، ما لم تكن مقيدة بالسجل المُنشأ لدى الهيئة، بما يسهم في تنظيم هذا النشاط والحد من الممارسات غير المنضبطة.
وأوضح القرار اشتراط حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في القيد بالسجل لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، مع تحديد ضوابط خاصة بالخبرة والملاءة المالية وحسن السمعة للمسؤولين عن الإدارة التنفيذية، فضلًا عن اشتراط الحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة للعاملين في نشاط التحصيل.
كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة، والحفاظ على سرية بيانات العملاء، وعدم تحصيل أي مبالغ نقدية إلا في الحدود التي يقرها القانون، مع قصر عمليات التحصيل على وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة، وتوريد المبالغ المحصلة للجهات المتعاقد معها خلال مدد زمنية محددة.
وحدد القرار التزامات واضحة على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي عند التعاقد مع شركات التحصيل، من بينها إخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المعتمدة، والنظر في شكاوى العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب تقديم تقارير دورية للهيئة عن عمليات التحصيل.
ومنح القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية توقيع عدد من التدابير الإدارية في حال مخالفة شركات التحصيل لأحكامه، تشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو شطب القيد من السجل، وصولًا إلى الشطب النهائي.
وألزمت الهيئة الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.