أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المتعاملين وضمان عدالة التسعير من الثوابت الرقابية التي لا تقبل التهاون.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور فريد في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، والذي تحول إلى منصة للتواصل المباشر بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين لمناقشة الأطر التنظيمية والرقابية في سياق عملي وتطبيقي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قطار الإصلاح الشامل في قطاع التأمين انطلق بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات شكلية، بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع لضبط الأسواق ودفعها للأمام، وتعزيز كفاءة وتنافسية النشاط التأميني.
وأوضح أن الهيئة تقوم بـ عمليات رصد وتحليل دوري لقاعدة بيانات قطاع التأمين، ما يتيح اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية دقيقة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق، باعتبارها أولوية قصوى لا هوادة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن عام 2026 سيكون عام التأكد من سلامة الممارسات وتعزيز الامتثال والحوكمة وحماية حقوق كافة المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط والاقتصاد والمجتمع، مع توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية التي لم تعد رفاهية في ظل المخاطر الاستثنائية الحالية.