أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل الأساسية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي حملت دلالات بالغة الأهمية على صعيد دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في مستقبل الدولة المصرية، خاصة أن كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية واضحة وشاملة لمسار التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، موضحا أن من أبرز الرسائل أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وليس مجرد عنصر مكمل.
موضوعات مقترحة
وأضاف "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الدولة المصرية تتبنى حاليا سياسة اقتصادية قائمة على تمكين القطاع الخاص، وإتاحة المجال أمامه للمشاركة الفاعلة في مختلف المشروعات القومية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه دعوة صريحة وواضحة للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تطرحها مصر في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة، والنقل، والزراعة، والسياحة، والتكنولوجيا، لاسيما أن الدولة تقدم حزمة واسعة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية، إلى جانب بنية تحتية حديثة ومتطورة، تجعل من السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير التشريعات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الشباب ورواد الأعمال في دفع عجلة التنمية، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أسهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها رفع التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.
وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية عميقة تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق التوازن المالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس، والرسائل التي حملتها كلمته، تمثل شهادة دولية على جدية الدولة المصرية في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، وترسل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.