اختتمت بعثة رجال الأعمال والمستثمرين الكنديين زيارة لمصر هذا الأسبوع بغرض بحث الفرص الاستثمارية التي يقدمها السوق المصري.
موضوعات مقترحة
علي هامش الزيارة أجرى أهرام أونلاين حواراً مع ميرندا جرجس، رئيسة مجلس الأعمال الكندي–المصري (CEBC) ورئيسة الوفد للوقوف عل نتائج البعثة وكيف يري المجلس مناخ الاستثمار في مصر.
أهرام أونلاين : كيف يرى المجلس تطوّر دوره في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية في ضوء الأولويات الواردة في أجندة هذا العام؟
ميرندا جرجس: يمرّ مجلس الأعمال الكندي–المصري بمرحلة تحوّل استراتيجي تعيد تعريف رسالته الأساسية وأثره طويل الأمد. فبعد أن كان دوره تقليدياً يقتصر على تيسير التفاعل العام بين مجتمعَي الأعمال، يعيد المجلس تموضعه اليوم كمحفّز استباقي للاستثمار الأجنبي المباشر التحويلي بين كندا ومصر. ويعكس هذا التفويض المتجدّد انتقالاً من الترويج التجاري القائم على الصفقات إلى استثمارات قائمة على القيمة والأثر، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية.
ويأتي التوسّع الاستثماري في صميم هذا التطور، إذ يعمل المجلس بنشاط على تسريع تدفّق رؤوس الأموال الكندية إلى مصر، مع هدف واضح وقابل للقياس يتمثل في الوصول إلى 2.2 مليار دولار كاستثمارات كندية تراكمية بحلول عام 2026. ولا يركّز المجلس على الكمّ وحده، بل يضع أولوية للاستثمارات التي تولّد قيمة اقتصادية طويلة الأجل، وتدعم خلق فرص العمل، وتسهم في تحقيق نمو مستدام. ومن خلال توظيف شبكته المؤسسية وخبرته القطاعية ومصداقيته الثنائية، يسعى المجلس إلى خفض مخاطر دخول السوق، وفتح المجال أمام مشروعات واسعة النطاق، ودعم المستثمرين الكنديين عبر كامل دورة الاستثمار.
وبالتوازي، يحتل نقل المعرفة والتكنولوجيا موقعاً محورياً في الغاية المتجددة للمجلس. إذ يوسّع المجلس دوره إلى ما يتجاوز التيسير التجاري التقليدي، عبر تعزيز دمج الخبرات والابتكار والنماذج التشغيلية الكندية في القطاعات المصرية ذات الإمكانات العالية. ويشمل ذلك تطوير حلول الاقتصاد الدائري لتعزيز كفاءة الموارد والاستدامة، ونشر تقنيات «بروبتك» ومنصات خدمات الإدراج المتعدد (MLS) لتحديث منظومة العقارات، ودعم نمو نظم الرعاية الصحية الوقائية والرقمية والقائمة على البيانات. ومن خلال هذه المبادرات، يسعى المجلس إلى تعزيز تنمية المهارات وبناء القدرات المؤسسية وتسريع تبنّي التكنولوجيا بما يحقق أثراً هيكلياً مستداماً.
وفي السياق نفسه، يعمل المجلس على ترسيخ موقعه كمنصة استثمارية مركّزة، مواءِماً استراتيجيته مع طموح مصر لأن تكون مركزاً اقتصادياً إقليمياً. ويسعى المجلس إلى جعل مصر البوابة المفضلة للمستثمرين من أميركا الشمالية الراغبين في التوسّع في الأسواق الأفريقية، مستفيداً من الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقياتها التجارية، وبنيتها التحتية، وتنامي نفوذها الإقليمي. ويدعم هذا النهج الهدف الوطني لمصر بتعميق حضورها الاقتصادي في القارة، مع إتاحة قاعدة قابلة للتوسّع واستراتيجية للمستثمرين الكنديين للنمو الإقليمي.
وبصورة إجمالية، يبرز هذا التفويض المعاد تعريفه انتقال المجلس إلى مؤسسة قائمة على النتائج، تربط بين رأس المال والمعرفة والفرص. ومن خلال مواءمة الاستثمار الثنائي مع التنمية المستدامة والتقدّم التكنولوجي والتكامل الإقليمي، يرسّخ المجلس موقعه كمُمكّن رئيسي لشراكة اقتصادية طويلة الأمد بين كندا ومصر والسوق الأفريقية الأوسع.
أهرام أونلاين: تُبرز الأجندة قطاعات تعاون رئيسية. ما القطاعات التي ترون أنها توفّر أسرع وأكثر الفرص واقعية لمشروعات مصرية–كندية مشتركة خلال الفترة المقبلة، ولماذا؟
ميراندا جرجس: برزت عدة صناعات ذات أولوية كمرشّحين أقوياء للتعاون على المدى القريب، بما يعكس درجة عالية من التوافق بين الخبرات التقنية المتقدمة في كندا وأولويات التنمية الوطنية في مصر. وتوفّر هذه القطاعات فرصاً فورية لشراكات قابلة للتوسّع تجمع بين الاستثمار والابتكار وبناء القدرات.
وتُمثّل علوم الحياة والخدمات الصحية أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة. وقد اكتسب هذا القطاع زخماً خاصاً عبر بعثة كندية تجمع تقريباً الطيف الكامل لمنظومة الصيدلة الخاصة، بما في ذلك كبار اللاعبين الوطنيين. ولا يقتصر الهدف على التجارة الدوائية التقليدية، بل يمتد إلى إدخال نماذج متكاملة لتقديم الرعاية الصحية من البداية إلى النهاية، تركّز على الطب الوقائي، والتشخيص المبكر، ومنصات الصحة الرقمية، ومسارات رعاية متمحورة حول المريض.
ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الكندية في إدارة الرعاية الصحية، والتشخيص القائم على البيانات، وخدمات الصحة بالتجزئة، تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز البنية التحتية الصحية في مصر، وتحسين الوصول والنتائج، ودعم تحوّل البلاد نحو نظم صحية أكثر استدامة ووقائية.
ويشكّل سوق العقارات والتمكين الرقمي ركناً ثانياً رئيسياً للتعاون. فخبرة كندا الناضجة في بناء منظومات عقارية شفافة وفعّالة ومدعومة بالتكنولوجيا تقدّم قيمة واضحة لسوق العقارات المصري سريع النمو. ويشمل ذلك الخبرة في أنظمة الوساطة، ومنصات MLS، وحلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات تحليل البيانات التي تعزّز كفاءة السوق وثقة المستثمرين.
ومن خلال نقل المنصات الرقمية والمعرفة التنظيمية والمعايير التشغيلية، يمكن للشركاء الكنديين دعم تحديث قطاع العقارات في مصر، وتحسين شفافية المعاملات، ورفع الاحترافية، وتمكين اتخاذ قرارات أفضل للمطوّرين والوسطاء والمستخدمين النهائيين على حد سواء.
كما يشكّل التعليم العالي وتنمية المهارات أساساً حاسماً لشراكة اقتصادية طويلة الأجل. وقد بدأت بالفعل مبادرات تعاونية مع مؤسسات أكاديمية كندية رائدة، لا سيما جامعة تورنتو، لتطوير مسارات تعليمية مبتكرة مصمّمة لتلبية احتياجات الطلاب والمؤسسات في مصر. وتشمل هذه المبادرات برامج غامرة ومزدوجة الدرجة، ونماذج تعليمية قائمة على المحاكاة والتجربة العملية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وأطر تعاون جامعي طويلة الأمد.
ويركّز هذا المسار على مواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث التطبيقي، وتزويد الطلاب بمهارات تنافسية عالمياً. ومن خلال تعميق الروابط التعليمية، يستثمر البلدان في تنمية رأس المال البشري بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
أهرام أونلاين: استناداً إلى تركيز مذكرة المفهوم على تيسير الاستثمار، ما الإصلاحات أو الخطوات السياسية الملموسة التي من شأنها تشجيع الشركات الكندية على توسيع وجودها في مصر؟
ميراندا جرجس: ركّز الحوار المستمر بين المجلس والجهات الحكومية المصرية المعنية بشكل متزايد على ممكنات عملية يمكنها تسريع دخول السوق بصورة ملموسة، وخفض مخاطر التنفيذ، ودعم التوسّع الناجح للاستثمارات الكندية في مصر.
انتقلت هذه المناقشات من التعاون رفيع المستوى إلى تحديد آليات تنظيمية ومؤسسية وتشغيلية ملموسة تحوّل النوايا إلى رؤوس أموال قابلة للتوظيف وأنشطة فعلية على الأرض.
وكان من المحاور المركزية تطوير أدوات مسار سريع لدخول السوق. ففي المناقشات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI، جرى التركيز على مسارات استثمار مبسّطة تهدف إلى تقليص زمن الدخول إلى السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. وتشمل هذه الأدوات الرخصة الذهبية التي تجمع الموافقات المتعددة في إجراء واحد مُسرَّع، إضافة إلى منصات رقمية كاملة لتسجيل الشركات وإصدار التراخيص.
وتهدف هذه الأدوات مجتمعة إلى تبسيط إجراءات الالتحاق بالسوق، وتعزيز الشفافية، وتقليل الأعباء الإدارية أمام 15 شركة كندية منخرطة حالياً في دخول السوق أو التوسّع فيها. ومن خلال خفض الحواجز التنظيمية وزيادة القدرة على التنبؤ، تُعدّ هذه الآليات محرّكات رئيسية لنشر الاستثمارات على المدى القريب.
وبالتوازي، حظيت المزايا التي توفّرها المناطق الاقتصادية الخاصة باهتمام كبير، مع بروز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة تركيز للمستثمرين الكنديين. وتقيّم الشركات بنشاط الحوافز المالية، والمزايا الجمركية والضريبية، وجاهزية البنية التحتية، وقدرات اللوجستيات وسلاسل الإمداد المتكاملة.
ويجعل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، إلى جانب الوصول إلى طرق التجارة الدولية والأسواق الإقليمية، منها قاعدة جاذبة للتصنيع والتوزيع والخدمات ذات القيمة المضافة. وبالنسبة للشركات الكندية، تدعم هذه المزايا الكفاءة في التكاليف وقابلية التوسّع وإمكانات التصدير الإقليمي، ولا سيما للعمليات الموجّهة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كما تناول الحوار بُعداً آخر يتمثل في تطوير أطر تنظيمية داعمة للابتكار، خصوصاً في قطاع الخدمات المالية. وتركّزت المناقشات على تقييم جاهزية الأطر التنظيمية في مصر لاستيعاب منتجات التمويل العقاري والإسكان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي يُنظر إليها بشكل متزايد كمحفّز للشمول المالي الأوسع.
ويمكن لمثل هذه الأدوات توسيع قاعدة التملّك السكني، وإطلاق الطلب الكامن، وتنويع مصادر رؤوس الأموال الوافدة عبر جذب مستثمرين ومستهلكين يبحثون عن حلول مالية متوافقة. ومن منظور كندي، يمثّل ذلك فرصة لإدخال خبرات مالية متخصصة وابتكار منتجات، مع دعم أهداف مصر في تعميق القطاع المالي وتنويع الأسواق.
وبمجملها، تعكس هذه الانخراطات المستمرة التزاماً مشتركاً بتهيئة بيئة استثمارية تمكينية توازن بين السرعة والشفافية والابتكار. ومن خلال مواءمة الإصلاح التنظيمي، وحوافز المناطق، والأطر المالية الاستشرافية، يضع المجلس وشركاؤه الحكوميون الأساس لنمو استثماري مستدام وشراكات ثنائية قابلة للتوسّع.
أهرام أونلاين: كيف يمكن للمجلس أن يدعم بشكل أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والشركات القائمة على الابتكار في كلا البلدين للاستفادة من الشراكات المقترحة في الأجندة؟
ميراندا جرجس: يعزّز المجلس التوسّع القائم على الابتكار عبر مجموعة مبادرات مركّزة وقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تحويل الأفكار والمواهب والشراكات إلى نتائج تجارية قابلة للتوسّع. وبدلاً من الاكتفاء بدور التنسيق، يضع المجلس نفسه كمُمكّن نشط للنمو عبر ربط الشركاء المناسبين، وبناء منظومات تعاونية، وفتح قنوات النفاذ إلى السوق في القطاعات ذات الأولوية.
وفي صميم هذا النهج يأتي التوفيق الاستراتيجي للأعمال، حيث ينسّق المجلس لقاءات ثنائية دقيقة بين شركات مُدقّقة ومتكاملة، بما يضمن التوافق في القدرات والأهداف والاستعداد للنمو. وتهدف هذه التفاعلات المنتقاة إلى تسريع دخول السوق للشركات الناشئة، وتقليل كلفة البحث عن الشركاء، وزيادة فرص نجاح المشروعات المشتركة والتجارب التجريبية والشراكات التجارية طويلة الأجل. ومن خلال التركيز على الجودة لا الكمية، يساعد المجلس الشركات على دخول أسواق عالية الإمكانات بسرعة ووضوح وثقة أكبر.
ولا يقل أهمية عن ذلك دور المجلس في تيسير تبادل المعرفة التعاوني. فمن خلال منتديات منظّمة، وطاولات مستديرة، ومختبرات ابتكار، ومجموعات عمل قطاعية، يوفّر المجلس منظومة مشتركة لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات بين المؤسسين والمستثمرين وصنّاع السياسات وخبراء الصناعة. ويشجّع هذا المناخ التعاوني على تجميع الموارد والتعلّم العابر للقطاعات، والتشارك في ابتكار حلول لتحديات الأعمال والصناعة. ومن خلال تعزيز الحوار المستمر والتعلّم النظير، يساعد المجلس المشاركين على استباق تحوّلات السوق، والتكيّف مع التغيّر التنظيمي والتكنولوجي، وبناء نماذج أعمال مرنة وجاهزة للمستقبل.
كما يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالنفاذ القطاعي إلى الأسواق، لا سيما في القطاعات التي يلتقي فيها التصميم الإبداعي والحِرفية والتراث مع الطلب العالمي. ومن خلال ربط الابتكار والخبرة الكندية في العلامات التجارية والتصميم بالقدرات الحرفية المصرية، خصوصاً في صناعات مثل الأثاث والمنتجات الجلدية والصناعات الزخرفية، يمكّن المجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الدولية. وتدعم هذه الشراكات تميّز المنتجات ورفع الجودة وبناء العلامة التجارية، بما يتيح النفاذ إلى أسواق التصميم وأنماط الحياة والموضة العالمية التي قد تبقى بعيدة المنال لولا ذلك.
وتعكس هذه المبادرات نهجاً شاملاً للنمو القائم على الابتكار. فمن خلال مواءمة التوفيق الاستراتيجي، ومنظومات المعرفة المشتركة، والنفاذ المستهدف إلى الأسواق، يخلق المجلس مسارات توسّع مستدامة تعود بالنفع على روّاد الأعمال والشركات القائمة والصناعات الإبداعية، وتُعزّز الروابط الاقتصادية الثنائية مع تحقيق قيمة تجارية وثقافية ملموسة.
أهرام أونلاين: بالنظر إلى ما بعد هذا الحدث، ما خريطة طريق المجلس لتحويل مناقشات اليوم إلى نتائج قابلة للقياس في التعاون الاقتصادي المصري–الكندي؟
ميراندا جرجس: صُمّم برنامج عمل 2026 كإطار قائم على النتائج يقدّم قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة عبر مجموعة أولويات محدّدة وقابلة للقياس ومتكاملة. ولا يعمل البرنامج كخارطة طريق قصيرة الأجل، بل كمنصة منظّمة للاستثمار والتنمية المؤسسية والشراكة طويلة الأمد بين أصحاب المصلحة في كندا ومصر.
ويُعدّ وضع معايير جذب رأس المال حجر الزاوية في الخطة، إذ يمضي المجلس قدماً نحو هدف استثماري مُكمَّم عبر تعبئة التدفقات الرأسمالية الكندية للوصول إلى 2.2 مليار دولاركاستثمارات تراكمية ضمن الإطار الزمني المستهدف. ويُدعَم ذلك بتواصل استثماري مركّز، ومسارات استثمار قطاعية، وتنسيق وثيق مع الشركاء في القطاع العام لخفض العوائق وتحسين يقين التنفيذ. ومن خلال ربط التقدّم بمعايير قابلة للقياس، يضمن المجلس المساءلة مع الحفاظ على مرونة استراتيجية للتكيّف مع تطوّر أوضاع السوق.
وبالأهمية نفسها يأتي الالتزام بأثر مجتمعي مُضمَّن، إذ تُلزم الخطة بإدماج منهجي لاعتبارات المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR) ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في تصميم وتنفيذ وتقييم جميع الاستثمارات الرئيسية التي يدعمها المجلس. ويهدف ذلك إلى ضمان أن تولّد الأنشطة الاستثمارية فوائد ملموسة وقابلة للتتبّع للمجتمعات المحيطة، مثل خلق فرص العمل، ونقل المهارات، وإشراك المورّدين المحليين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يمواءم النجاح التجاري مع التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تُعطي الخطة أولوية لبناء مسارات للمواهب والمعرفة كأساس للتنافسية طويلة الأجل. إذ يعمل المجلس على إنشاء شراكات دائمة مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية وشبكات خريجين رائدة لتعزيز تنمية المهارات وبناء القدرات المؤسسية بشكل مستمر. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم التعلّم التطبيقي، والمناهج المتوائمة مع الصناعة، ومبادرات البحث المشترك، والتطوير المهني المتواصل.
ومن خلال ربط التعليم بالصناعة بصورة أوثق، يسعى المجلس إلى إعداد تدفّق مستدام من الكفاءات القادرة على دعم الابتكار وجذب الاستثمار واستدامة النمو إلى ما بعد عام 2026.
نقلا عن الأهرام أونلاين