أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان اتجاه الحكومة نحو تبسيط إجراءات تراخيص المحال وإتاحة الحصول عليها الكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، سيشجع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم ويدعم بيئة أعمال أكثر سهولة وشفافية في جميع المحافظات، كما سيعمل على تنظيم الأسواق مما ينعكس على خفض أسعار السلع، حيث إن الإجراءات المعقدة والبيروقراطية ترتبط بتكاليف غير مباشرة من وقت ضائع، وغرامات ناتجة عن عدم الترخيص، فعندما يتخلص التاجر من هذه الأعباء، تنخفض تكلفة التشغيل، مما ينعكس إيجاباً على السعر النهائي.
موضوعات مقترحة
وقال المكاوى أن تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص المحال التجارية ستؤدى الى تحويل المحل التجاري من مجرد وحدة بيع إلى وحدة إنتاجية آمنة تسهم في الناتج المحلي، وتوفر فرص عمل، وتضمن للمواطن الحصول على سلعة عادلة السعر وعالية الجودة،
كما أنه ليس مجرد إجراء إداري، بل هو محرك اقتصادي قادر على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطن اليومية، خاصة أن تعقيد الإجراءات سابقاً دفعت بقطاع عريض من أصحاب المشروعات إلى العمل بعيداً عن أعين الرقابة، كما ان سهولة بدء النشاط يساعد على دخول مستثمرين جدد، مما يزيد من المنافسة. مما تدفع الأسعار نحو الانخفاض لصالح المستهلك، علاوة على الاستقرار القانوني فان المحل المرخص يعمل بمنأى عن مخاطر الإغلاق المفاجئ، مما يشجع التاجر على ضخ استثمارات أكبر وتوفير مخزون سلعي بأسعار مستقرة.
أشار المكاوي إلى أن تنظيم الأسواق يضع حداً للممارسات الاحتكارية. فالسوق المنظم الذي يعمل تحت مظلة القانون يسهل فيه مراقبة سلاسل الإمداد والتأكد من عدم وجود تلاعب بالأسعار أو تخزين للسلع الاستراتيجية.