أكد المهندس محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري السابق بمجلس الشيوخ، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الري، واستشاري مشروع «تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر»، أن تحديث قانون الزراعة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات الراهنة.
موضوعات مقترحة
الشح المائي ضرورة لتحديث قانون الزراعة
أضاف أن تحديث قانون الزراعة أصبح ضرورة، في ظل الفجوة التشريعية والاقتصادية التي يعاني منها القطاع الزراعي، وتأثيرات التغير المناخي، وندرة الموارد المائية التي وصلت بمصر إلى مرحلة الشح المائي.
ورشة عمل بعنوان التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته الأثر التشريعي لقانون الزراعة
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته»، والتي عُقدت بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وعدد من الشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي، وعدد من البرلمانيين.
٣ تحديات تستلزم تعديل قانون الزراعة
أوضح السباعي، أننا نواجه ثلاثة تحديات رئيسية، استدعت تحديث قانون الزراعة، تتمثل في الفجوة التشريعية والاقتصادية، والتغيرات المناخية وما صاحبها من تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي، فضلًا عن ندرة المياه.
مصر تعتمد على المياه العابرة للحدود
نوه إلى اعتماد مصر بشكل أساسي على المياه العابرة للحدود، وما تواجهه من تحديات متزايدة في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.
وأشار إلى أن من أبرز التوصيات التي خرجت عن الجلسات النقاشية والحوارية حول تحديث الأثر التشريعي لقانون الزراعة، تتمثل في ضرورة تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي، والاعتماد على مدخل تشاركي يضمن إشراك مختلف الجهات.
وأوضح أن ورش العمل شكلت مساحة حقيقية للحوار وتبادل المعرفة، وناقشت الأولويات الوطنية والقيود القائمة، إلى جانب فرص التعاون والشراكة.
الزراعة الذكية مناخيًا
أكد الوكيل السابق للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المحور الأهم للتوصيات تمثل في إدماج مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًا داخل التشريع الزراعي، وإتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، وتطبيق الحوكمة الذكية، وربط البحث العلمي بالابتكار في التطبيق العملي.
مصر من الدول الفقيرة مائيًا
ومن جهته، أكد الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في مصر يواجه عدة تحديات؛ حيث تعد مصر من الدول الفقيرة في المياه ومحدودة في الأراضي الزراعية.
ورشة عمل بعنوان التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته مشروعات قومية لتطوير الزراعة
وقال موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أكثر من مشروع قومي لتطوير قطاع الزراعة في مصر وزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان.
وأشار إلى التعاون مع كل الوزارات المعنية ومنها وزارة الموارد المائية والري، نشر الوعي الزراعي لترشيد مياه الري.
آثار التغيرات المناخية العالمية
أضاف أن التغيرات المناخية لها آثار سلبية على القطاع الزراعي ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله.
تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة
افتُتحت مساء اليوم الأربعاء الجلسة الختامية للتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته لعام 2018، وذلك ضمن أنشطة مشروع «تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الزراعي بصعيد مصر»، الذي تنفذه إحدى شركات التنمية بتمويل من سفارة مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع جامعات أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والأقصر.
ويأتي تنظيم الجلسة الختامية في إطار جهود تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات المناخية الراهنة، بما يعزز مفاهيم الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وتضمنت الجلسة عرضًا تفصيليًا لمخرجات ورش السياسات، واستعراضًا للتوصيات المقترحة لدمج مفاهيم الأمن الغذائي والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص داخل الإطار التشريعي الزراعي، إلى جانب فتح باب النقاش للتحقق من واقعية هذه المخرجات وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.