يلتقى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية غدا الخميس والدكتور محمود عبدالمقصود رئيس شعبة اصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة القرار 868 لسنة 2025 الذى أصدره الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية مؤخرا والخاص بالدليل التنظيمى وتكلفة الحصول على تراخيص التركيبات المنصوص عليها فى الدستور الدوائى المصرى.
موضوعات مقترحة
أكد الدكتور محمود عبدالمقصود أن شعبة اصحاب الصيدليات تؤكد رفضها إصدار أى قرارات من هيئة الدواء المصرية دون تشاور وحوار مسبق مع ممثلى الصيادلة سواء بالاتحاد العام للغرف أو شعب المحافظات لما لذلك من تأثير مباشر على المهنة وكذلك مخالفته للقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة؛ مشددا على رفض الشعبة لصدور أى قرار لا يراعى حق الصيدلى الأصيل فى مزاولة وصناعة التركيبات الدوائية فضلًا عن المبالغة فى رسوم تطبيقه؛ حيث يمثل عبئًا غير مبرر على الصيدليات ويؤثر سلبًا على استمرارية مزاولة مهنة الصيدلة؛ مطالبا بضرورة الفصل بين تنظيم القطاع الذى يؤيده الصيادله تماما وأن يفرض القرار رسوما وأعباء إضافية على أصحاب الصيدليات والذى يعترض عليه ومعه جميع صيادلة مصر.
وكان الدكتور على الغمراوى قد أصدر القرار رقم 868 لسنة 2025 والمنشور بجريدة الوقائع فى 14 يناير الجارى والذى نص فى مادته الأولى على أن يعمل بأحكام الدليل التنظيمى المرافق لهـذا القرار بشأن قواعــد وإجــراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية؛ كما يلزم فى ملحقه فرض رسوم على التركيبات ويلزم القرار كل مؤسسة صيدلية تتخذ شكل صيدلية عامة أو خاصـة أو مصنع مستحضرات صيدلية وتزاول نشاط تركيب المستحضرات، الالتزام بجميع القواعد والإجراءات والاشـتراطات المنـصوص عليهـا بالدليل المرافق؛ كما تضمن القرار أسعار وتكلفة الخدمات للصيدلية وتضم أولا تقديم طلب تصريح ممارسة التركيبة الصيدلانية يتكلف 10 آلاف جنيه؛ بالإضافة إلى أن إصدار تصريح ممارسة التركيبات الدستورية تكلفته 40 ألف جنيه؛ وأخيرا إصدار تجديد تصريح ممارسة التركيبة الدستورية وتكلفته 20 ألف جنيه.