ترأس المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهاز وأعضاء اللجنة العقارية لمتابعة منظومة العمل العقاري وتقييم معدلات الإنجاز، ووضع آليات عاجلة لتسريع إنهاء طلبات المواطنين.
موضوعات مقترحة
وركز الاجتماع على متابعة ملفات التقنين والتعاقدات والتنازلات، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين، ونِسَب الفحص والبت والاستيفاء، إلى جانب رصد المعوقات التي تؤخر بعض الملفات، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة واتخاذ إجراءات فورية حيال الملاحظات الفنية والقانونية.
ووجه رئيس الجهاز بضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في التعامل مع المواطنين، بما يضمن سرعة تقنين الأوضاع واستقرار الملكيات، ويدعم الثقة في المنظومة العقارية داخل المدينة.
كما اطلع المهندس محمود مراد على التقارير الأسبوعية الخاصة بالمنظومة الإلكترونية لطلبات التقنين، مؤكدا أهمية الالتزام بالمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، والتدخل السريع لمعالجة أي تأخير، وربط الأداء اليومي بمعدلات الإنجاز الفعلية على الأرض.
وتناول الاجتماع كذلك خطة طرح المزادات الجديدة وآليات الترويج للفرص الاستثمارية بمختلف أحياء المدينة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، وتعزيز الموارد الذاتية للجهاز، ودعم خطط التنمية العمرانية بالعبور الجديدة.
وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط وسرعة الأداء في الملفات العقارية، باعتبارها من أكثر الملفات ارتباطا بحقوق المواطنين واستقرارهم، مشددا على أن المتابعة الأسبوعية ستستمر لحين تحقيق المستهدفات المطلوبة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الملف العقاري، دعمًا لخطة الدولة في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع