أكد الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قرار إلغاء الإعفاء الضريبي عن الهواتف المحمولة المصاحبة للقادمين من الخارج يستوجب إعادة النظر والدراسة المتأنية، لما يمثله المصريون بالخارج من قيمة وطنية واقتصادية كبرى للدولة المصرية.
موضوعات مقترحة
وأوضح العناني، في تصريح صحفي، أن المصريين المقيمين بالخارج يمثلون جزءًا عزيزًا وأصيلًا من نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تحويلاتهم المالية تُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث يسهم أكثر من عشرة ملايين مصري خارج أرض الوطن بدور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن القرار، وإن كان قد جاء بنية حسنة لمعالجة ثغرة واضحة تمثلت في استغلال بعض التجار للإعفاء لتحقيق مكاسب غير طبيعية واحتكارية، إلا أن تعميم الإلغاء على جميع القادمين من الخارج يُعد ظلمًا بيّنًا لشريحة واسعة من المصريين المقيمين بالخارج الذين لا علاقة لهم بهذه الممارسات.
وأضاف العناني أن هذه الثغرة كانت ظاهرة محددة ومعروفة، وتم رصدها في حالات بعينها تخص وافدين إلى مصر من مناطق معينة، وهو ما كان يستوجب وضع ضوابط دقيقة تستهدف هذه الظاهرة دون المساس بحقوق الغالبية الملتزمة من المصريين بالخارج.
وشدد على أن العدالة تقتضي حصر إلغاء الإعفاء في أطر وضوابط واضحة تحقق الهدف من القرار، دون الإضرار بحركة المصريين من وإلى وطنهم أو تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.
وفي ختام تصريحه، طالب الدكتور هشام العناني بإعادة النظر في قرار وزارة الاتصالات الخاص بإلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف المحمولة، مع إرجائه مؤقتًا لحين إخضاعه لمزيد من الدراسة المجتمعية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حماية موارد الدولة وصون حقوق المصريين بالخارج.