تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنه القوي العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ووزير التجارة و الصناعه و وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتطبيقه بأثر فوري.
موضوعات مقترحة
وأشارت وكيل لجنه القوي العاملة بالبرلمان النائبة راوية مختار في طلب الإحاطة إلى أن المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج فوجئوا بتطبيق قرار جمركي ضريبي واسع الأثر بشكل فوري، دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم مساسه بشريحة كبيرة من المواطنين وبسلعة أصبحت ضرورة أساسية.
ويثير القرار تساؤلات جدية بشأن:
1. الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.
2. فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج، بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
3. التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.
4. مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار
أرجو إحاطة المجلس بالآتي:
• السند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار.
• أسباب إلغاء الإعفاء للاستخدام الشخصي لأول مرة.
• موقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة.
• الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.