حقق التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية نتائج عملية في تسوية الخلافات الضريبية العالقة مع المستثمرين السياحيين، بعد أن نجحت اللجنة المشتركة المشكلة بين الجانبين في إنهاء 17 ملفًا ضريبيًا مزمنًا من أصل 20 ملفًا تم عرضها خلال فترة زمنية قصيرة، فيما لا تزال ثلاثة ملفات قيد الدراسة في إطار قانوني متوازن.
موضوعات مقترحة
وأوضح الاتحاد المصري للغرف السياحية أن هذه النتائج جاءت عبر تعامل مهني وسريع مع المشكلات الضريبية التي تواجه المشروعات السياحية، بما يضمن حقوق الدولة كاملة، ويخفف في الوقت نفسه الأعباء والضغوط عن المستثمرين، ويسهم في تهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار السياحي.
وقال حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن اللجنة تشكلت بقرار من وزير المالية استجابةً لطلب الاتحاد، بهدف النظر في الخلافات والقضايا الضريبية العالقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، ومحاولة تسويتها قبل اللجوء إلى المسارات القضائية، وهو ما انعكس إيجابيًا على سرعة الحسم واستقرار المشروعات.
وأشار إلى أن تسوية هذه الملفات أسهمت في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب المستحقة على المشروعات السياحية، وفي الوقت نفسه أزالت مخاوف المستثمرين المرتبطة بتراكم القضايا الضريبية، بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد ثمّن جهود اللجنة، مشيرًا إلى أن إنشاءها جاء إيمانًا بأهمية وجود آلية عملية وسريعة لحل النزاعات بعيدًا عن التقاضي المطول، بما يوفر الوقت والجهد، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار السياحي.
وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحها في تسوية العديد من الملفات دون اللجوء للقضاء، وهو ما انعكس على استقرار المنشآت السياحية، ووفّر حوافز مباشرة للاستثمار، وحقق عوائد ملموسة لخزانة الدولة.
وفي هذا السياق، اعتبر الشاعر أن قرار وزارة المالية بضم ملفات الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي، واستكمالًا لمسار التعاون القائم، خاصة بعد النجاحات التي تحققت في تسوية قضايا مرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي بشكل ودي قبل الإحالة للنيابة العامة.
وأوضح أن هذا النهج حافظ على سمعة المنشآت السياحية، وعزز في الوقت ذاته الحصيلة الضريبية للدولة، في إطار يوازن بين تطبيق القانون ودعم النشاط السياحي.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اللجنة المشتركة أصبحت نموذجًا عمليًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ورسالة واضحة بإمكانية حل المشكلات وتعزيز الالتزام الطوعي بسداد المستحقات عبر الحوار والتفاهم، دون الإضرار بحقوق الدولة أو تعطيل الاستثمار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع وزارة المالية، في إطار سياسة داعمة للاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما يعزز دور السياحة كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي وتوفير فرص العمل.