أعلنت محافظة الإسكندرية عن حزمة من التسهيلات المالية والمستندية للتيسير على المواطنين في إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة لمختلف الأنشطة التجارية.
موضوعات مقترحة
ووفقا لببيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنفيذا لتعليمات وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى تبسيط إجراءات الترخيص على مستوى المحافظات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة أنشطتهم التجارية.
خصم 50% واستيفاء المستندات على مراحل
وأوضحت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية استمرار العمل بنسبة خصم 50% على رسوم استخراج تراخيص المحال العامة حتى يونيو 2026، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، مع إتاحة التقديم من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء بأقل المستندات المطلوبة، والمتمثلة في صورة البطاقة الشخصية وعقد المحل، على أن يتم قبول الطلب مبدئيا لحين استكمال باقي المستندات.
وأضافت أن استخراج الترخيص يتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما عقب استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، مشيرة إلى إتاحة التقديم أيضا من خلال عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة التخطيط، وذلك تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط على المراكز الثابتة.
تحذير من العقوبات القانونية للمحال غير المرخصة
وتهيب محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقررة، تجنبا لغلق المحال غير المرخصة، وتحرير غرامات مالية فورية بحق المخالفين.
وأكدت المحافظة أنه لن يتم قبول أي طلبات خدمات مقدمة من أصحاب المحال العامة للمراكز التكنولوجية إلا بعد تقديم رخصة المنشأة أو ما يفيد التقدم بطلب لاستخراج الترخيص، لافتة إلى أنه في حال الاستمرار في تشغيل المحل دون ترخيص، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل، وذلك وفقا للمادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.