كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان له، اليوم، أنه في إطار التنسيق المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وصندوق تنمية الصادرات، ووفقًا للمناقشات والمخاطبات الفنية السابقة، ورد إلى المجلس، اليوم، خطاب رسمي من صندوق تنمية الصادرات يتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترحات المجلس الخاصة بالمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية.
موضوعات مقترحة
وبحسب البيان جاءت هذه الموافقة استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) بتاريخ 14 يناير 2026
وموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025
مساندة تكاليف النقل
تمت الموافقة على مساندة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية
وذلك بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.
مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية
كما تمت الموافقة على دعم 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية.
زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية
مساندة شهادات الجودة والاستدامة البيئية
دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يعزز:
نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية
الالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة
مساندة التسجيل على المنصات التجارية الدولية (لقطاع الصناعات الغذائية فقط)
تحمّل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.
مساندة التدريب ورفع القدرات التصديرية
تحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف:
رفع كفاءة الشركات المصدّرة
تأهيل الشركات لمتطلبات الأسواق الخارجية
يؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جار إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.