رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في آخر تقاريره إلى 4.7% للعام الحالي مقابل 4.5% في تقرير أكتوبر الماضي بزيادة قدرها 0.2%.
موضوعات مقترحة
كما رفع الصندوق توقعات النمو لعام 2027 لـ5.4% بزيادة قدرها 0.7% عن تقرير أكتوبر 2025.
وساهم تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي في زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
ورفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
بحسب الخبراء ، توجد عوامل تصاعدية قد تدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع، موضحة أن النظرة الإيجابية مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، واستمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.