أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة من 5 تسهيلات جديدة تهدف لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتخفيف الأعباء عنها، ومنح المستثمرين فرصة لاستكمال التنفيذ وزيادة معدلات التشغيل، على أن تستمر هذه التسهيلات حتى 30 أبريل المقبل.
موضوعات مقترحة
تشمل التسهيلات ما يلي:
1) إعفاء كامل من الغرامات للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من نسبة البناء.
2) مهلة إضافية 6 أشهر لاستكمال المشروعات المنفذة بنسبة تتجاوز 75% من البناء.
3) مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة إنجازها بين 50% و75%، مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر.
4) مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ، مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر.
5) إتاحة إعادة التعامل على قطع الأراضي المخصصة بالسعر الحالي للمشروعات التي تم سحبها لعدم إثبات الجدية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على استمرار المشروعات الصناعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار الصناعي بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.