أقرت وزارة الصناعة منح مهلة جديدة لمدة 12 شهرًا للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت نسبة بنائية تتراوح من 50% إلى ما دون 75%، وذلك ضمن حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة من المشروعات ستحصل على إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط من فترة المهلة، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة بهيئة التنمية الصناعية.
وأكدت وزارة الصناعة أن الهدف من هذه المهلة هو تمكين المستثمرين من استكمال الإنشاءات المتبقية، وتوفير التمويل اللازم، والتغلب على التحديات التنفيذية التي واجهت المشروعات خلال الفترات السابقة، بما يسمح بدخولها حيز التشغيل في أقرب وقت.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالجدية الكاملة خلال فترة المهلة، مع تقديم المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها نموذج الاستعلام العقاري والتنفيذي والمالي والقانوني، على ألا يكون قد مضى على إصداره أكثر من 40 يومًا.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة أو عدم إثبات الجدية يعرض المشروع لسحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
تندرج هذه المهلة ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي ودعم المشروعات المتوسطة والكبيرة، خاصة تلك التي قطعت شوطًا معتبرًا في التنفيذ، لكنها تعثرت لأسباب تمويلية أو إجرائية.
وتسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة دمج المشروعات المتعثرة في الدورة الاقتصادية، وزيادة معدلات التشغيل، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، في إطار استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة.
وتؤكد الوزارة أن التيسير لا يعني الإخلال بالضوابط، بل يستهدف خلق توازن عادل بين مصلحة المستثمر وحق الدولة في استغلال أراضيها الصناعية الاستغلال الأمثل.