تمثل مصلحة الرقابة الصناعية أحد الركائز التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، حيث تضطلع بدور محوري في إحكام الرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية ومعايير السلامة المعتمدة، وذلك عبر متابعة مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من دخول الخامات إلى خطوط التصنيع، وصولًا إلى المنتج النهائي المطروح بالأسواق، بما يعكس توجه الدولة للارتقاء بجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا وعالميًا، فضلًا عن حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة.
موضوعات مقترحة
وتباشر المصلحة مهامها من خلال فروعها المنتشرة بجميع المحافظات، حيث تختص بمنح تراخيص إقامة وتشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن لتلك المعدات وحماية الأرواح والممتلكات. كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، ومنع تسربها إلى المصانع غير المرخصة، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد.
كما تشمل اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية إصدار شهادات اعتماد مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين. وتتابع المصلحة كذلك أنشطة التعبئة والتغليف من خلال تسجيل واعتماد المطابع العاملة في هذا المجال، للحد من الممارسات غير القانونية، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر داخل الأسواق.
وفي إطار التنسيق المؤسسي، تتعاون المصلحة مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية، وهيئة الدواء المصرية، لإعداد دراسات فنية تتعلق بمعدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد من الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في التقدير الدقيق للرسوم والضرائب، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة المالية. كما تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.
وتتولى المصلحة أيضًا إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، مع التأكد من توافر مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار كافية، بما يضمن حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع. كما تستقبل وتفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتعمل على حل النزاعات التي قد تنشأ بين المنتجين والمستهلكين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقد وفرت مصلحة الرقابة الصناعية عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين، تشمل مكاتب خدمات المواطنين، والخط الساخن رقم 19873، إلى جانب البريد الإلكتروني [email protected]، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى بفعالية. كما تتابع المصلحة عمليات إعادة تدوير الرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفقًا للغرض المصرح به.
وأسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تحسين جودة المنتج المحلي، ودعم المصانع فنيًا من خلال تطوير منظومة التفتيش والرقابة، فضلًا عن تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، في ظل برامج دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة، وتشارك فيها مصلحة الرقابة الصناعية بتقديم الدراسات الفنية اللازمة.