أكدت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027 أن المواطن في قلب الأولويات مشدة في الوقت ذاته على التزام الدولة الاستدامة المالية.
موضوعات مقترحة
ووضعت الوزارة إطارا موازنيًا متوسط المدى يتضمن تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال بهدف وخفض أعباء خدمه الدين على المدى المتوسط .
كما تتضمن الأهداف أيضاً العمل على وضع استراتيجية متسقة ومتكاملة تضمن تحسن مؤشرات المديونية مع مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستهداف سياسة مالية متوازنة تستهدف استمرار الانضباط المالي بالتوازي المواطن وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطن.
وتأمل وزارة المالية أن يعمل مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ على إحداث مزيد من التحسـن في الخدمـات التي يتلقاها المواطنون لضمـان مسـتقبل أفضـل للمواطـن والأجيال القادمـة وكل مـا يهـم المواطنيـن، وإعـادة ترتيـب الأولويات حتـى يكـون الإنفاق العـام أكثـر برامج الحماية الاجتماعية، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم دعماً مراعـاة للبعـد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات للاستثمار في رأس المال البشري.
بالإضافة إلى توفير مخصصات استثنائية لبرامج ومبادرات ومساندة الأنشطة التصديرية كأولوية أولى، فضلا عن برامج دعم المشروعات المتوسطة دعم سياسات توطين الصناعة والانشطة الصناعية ذات الأولوية وتعميق الإنتاج المحلي والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع السياحة وذلك بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني المحلى والأجنبي ليصبح شريكاً أساسياً في التنمية.