توقّع البنك الدولي تحسّن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بارتفاع معدلات النمو مدفوعة بتعافي النشاط الاقتصادي وتعزيز دور الصادرات في دعم النمو، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد وتداول النقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.6% خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بالقوة المتزايدة لصافي الصادرات، التي يُتوقع أن تكون أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يأتي بالتزامن مع تعزز الطلب الخاص، في ظل تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، وهو ما أسهم في تحسن توافر مستلزمات الإنتاج ودعم النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد البنك الدولي أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا التقييم الإيجابي ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، ودوره في تعزيز فرص النمو وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.