أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في إطار رؤيتها لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية، تستهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية، مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
موضوعات مقترحة
أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من المستهدفات الاستراتيجية، من أبرزها:
رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%.
الوصول إلى إنتاج سنوي كمي يبلغ 100 ألف سيارة.
جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات.
دعم التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة.
إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية.
معايير احتساب الحوافز
يتم احتساب الحوافز المقررة للمصانع المشاركة في البرنامج وفق عدد من المعايير، تشمل:
حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
حافز حجم الإنتاج الكمي.
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
حافز الالتزام البيئي.
حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج
حدد البرنامج مجموعة من الضوابط للاستفادة من الحوافز، أبرزها:
ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع تدرج سنوي في زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري.
بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ألف سيارة كحد أدنى يصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية التطبيق ويتم مراجعتها سنويًا.
ألا يتجاوز سعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1.25 مليون جنيه، وبحد أقصى لسعة المحرك 1600 سم³، على ألا تزيد قيمة الحوافز الإجمالية عن 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
ألا يقل الحد الأدنى للقيمة المضافة المحلية عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس من خلال التجميع فقط.
الالتزام بالتدرج في زيادة الإنتاج الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، مع خصم جزئي للحوافز في حال ثبات الإنتاج أو النسب المستهدفة.
حوافز إضافية وتشجيع التوسع المحلي
في حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يتم منح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية
رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات في هذه المناطق عند تجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في المناطق ذات الأولوية.
دعم التصدير وزيادة التنافسية
يتيح البرنامج للشركات المصدرة الاستفادة من الحوافز عن السيارات الموجهة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية السيارة المصرية عالميًا.
ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة لدعم صناعة السيارات كأحد القطاعات الاستراتيجية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار.