أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين وتسريع دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتُنفَّذ من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
موضوعات مقترحة
أولًا: المهل المقررة حسب نسبة التنفيذ
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تنفذ أي أعمال بنائية، مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر فقط.
ثانيًا: إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، لذات المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
في حال عدم التقدم لإعادة التعامل، يتم سحب ما تم تنفيذه أو اتخاذ الإجراءات القانونية.
ثالثًا: شروط الاستفادة وآليات التقديم
التقدم بطلب للهيئة مرفقًا به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث (لا يتجاوز 40 يومًا).
البت في الطلب خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
سحب الأرض حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة.
رابعًا: ضوابط تنظيمية مهمة
حظر التنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد استيفاء الشروط، مع استثناء التأجير التمويلي وعقود جهات الولاية.
عدم تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، وعدم إضافة أنشطة بيئية إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
خامسًا: الهدف من التيسيرات
تهدف الحزمة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصانع المتعثرة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتسريع وتيرة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق تنمية صناعية مستدامة ودعم القيمة المضافة المحلية.
تنبيه: تُحتسب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير (إن وجدت) وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة، مع سحب الأرض عند عدم الالتزام بالمهل.