انفض ماراثون الانتخابات لمجلس النواب، بعد مخاض كبير من إلغاء لنتيجة بعض الدوائر الانتخابية وإجرائها مرة أخرى، والإعادة في بعض الدوائر، وهناك من فاز، وآخر من لم يحالفه التوفيق.
وبدأ المجلس دورته الجديدة بعد أن أقسم النواب اليمين الدستورية التي يجب أن يلتزم بها كل نائب غير حانث بها، والتي سوف يحاسبه الله عليها قبل العباد؛ وهي «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه،».
وأمام أعضاء مجلس النواب الجديد الكثير من المهام والملفات المهمة التي يجب تكون نصب أعينهم وينتظرها منهم الشعب المصري، آملين أن تحقق تطلعاتهم وآمالهم.
وأولها وأهمها الملف الاقتصادي، والذي يشمل أهمها تحديث التشريعات، ووضع قوانين جديدة لضبط أسعار السلع والخدمات التي ألهبت ظهور المصريين، والعمل على سن القوانين وتفعيلها، وأهمها الخاصة بزيادة الرواتب والمعاشات، بالتوازي مع حالات التضخم وارتفاع الأسعار، بعد أن أصبحت معظم الدخول لا تكفي متطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة، وفي ظل ارتفاع الدواء والعلاج والرسوم والخدمات في كل مجالات الحياة.
وأيضًا أمام الأعضاء ملف البطالة، وضرورة العمل على تيسير التشريعات التي تؤدي إلى مزيد من إقامة المشروعات، وجذب الاستثمارات الخارجية؛ بهدف توفير أكبر قدر من فرص العمل، وتشغيل الشباب، وأيضًا زيادة الإنتاج التي بدورها تؤدي إلى كثرة السلع بالأسواق؛ مما ينعكس بالإيجاب على استقرار أسعار السلع وانخفاضها، والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حالات التصدير، وهذا يعمل على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي؛ مما يدعم الاقتصاد القومي.
وعلى أعضاء مجلس النواب الوقوف صفًا واحدًا خلف الوطن والقيادة السياسية والجيش المصري وجهاز الشرطة، ضد الحرب على الإرهاب الأسود، والتحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن وتهدف إلى تقويضه من أعداء الداخل واستعمار وأطماع الخارج.
وأخيرًا عليهم أن يهتموا بكل القضايا العامة التي تهم غالبية الشعب المصري، وليس المشكلات الشخصية فحسب، وأن يكونوا قدوة في السلوك والأفعال؛ لأن النائب أصبح ممثلًا للأمة كلها، وليس للفئة التي انتخبته فحسب، بل أصبح واجهة لمجلس نواب مصر يحسب ماله وما عليه، ويؤثر في النهاية بالسلب أو الإيجاب على صورة المجلس أمام الرأي العام.