رحاب عبد المنعم:
موضوعات مقترحة
أشادت القوى السياسية، بالتشكيل الجديد لمجلس النواب الجديد، مؤكدين أن الفصل التشريعي الجديد يحمل مسئوليات كبرى فى التشريعي والرقابة، بما يخدم الصالح العام، ويواكب طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن اكتمال تشكيلة مجلس النواب لعام 2026 يمثل فرصة حقيقية لإطلاق دور تشريعي فعال ومسئول، يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويعكس قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الدستورية بكفاءة عالية ووفقا للمعايير الديمقراطية المتبعة، ويؤكد حرص الدولة على توفير بيئة تشريعية مستقرة تدعم جهود التنمية وتحقق تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل و مستدام .
وأوضح "فرحات"، أن التشكيل الجديد للمجلس يعزز دوره التشريعي و الرقابي، ويتيح للأعضاء أداء مهامهم الوطنية بكامل الفاعلية، سواء في سن القوانين أو متابعة تنفيذ السياسات العامة أو مناقشة القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن التمثيل البرلماني الجديد يعكس تنوع القوى السياسية والخبرات المجتمعية، مما يفتح المجال أمام حوار أوسع وتوافق أكبر بين مختلف الكتل، بما يساهم في بلورة مواقف برلمانية متوازنة ومسؤولة.
وأكد أن التعاون بين مختلف الكتل والأحزاب داخل المجلس سيكون مفتاحًا لضمان التوازن بين التمثيل السياسي ومتطلبات التنمية والاستقرار الوطني.
وشدد على أن المجلس الجديد سيكون منصة للحوار البناء لمعالجة التحديات المعاصرة بطريقة علمية ومدروسة، بما يخدم مصالح مصر العليا ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية وستشهد المرحلة المقبلة تركيز البرلمان على مجموعة من الملفات الأساسية، أبرزها الإصلاح التشريعي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، إلى جانب متابعة تنفيذ السياسات العامة التي أقرها الرئيس.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الفصل التشريعي الجديد ينعقد في ظل تحديات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية معقدة، وهو ما يفرض على البرلمان مسئوليات مضاعفة في مراجعة التشريعات القائمة، وسن قوانين جديدة تواكب المتغيرات، وتدعم الإصلاح الاقتصادي، وتحمي الفئات الأولى بالرعاية، وتدفع نحو بيئة تشريعية أكثر جذبا للاستثمار وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار " محسب" إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب سيكون ركيزة أساسية خلال الفترة المقبلة، من خلال متابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ الخطط والبرامج، ومراقبة أوجه الإنفاق العام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
وقال إن رئاسة المجلس التى يقودها المستشار هشام بدوى، تمثل إضافة كبيرة للعمل البرلماني، في ضوء ما يتمتع به من خبرة قانونية وقضائية ممتدة، ومسيرة مهنية حافلة في مواقع المسؤولية المختلفة، لا سيما في ملفات العدالة ومكافحة الفساد والرقابة المؤسسية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة برلمانية واعية قادرة على إدارة التوازن الدقيق بين الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بما يضمن دعم مسار الدولة في البناء والتنمية، وفي الوقت نفسه ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن خبرات المستشار هشام بدوي، خاصة في العمل الرقابي داخليا ودوليا، تؤهله للقيام بهذا الدور المحوري بكفاءة واقتدار.
وشدد على ثقته في أن رئاسة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء البرلماني، وترسيخ تقاليد برلمانية راسخة تقوم على الحوار الجاد، والتشريع الرشيد، والرقابة الفعالة، بما يخدم الصالح العام ويواكب طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
بدوره أكد النائب أحمد علاء، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب يعد أحد الركائز الأساسية للدولة المصرية الحديثة، لما يقوم به من دور محوري في تحقيق الاستقرار التشريعي، وإرساء التوازن بين السلطات، وحماية حقوق المواطنين ومكتسباتهم
وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع النواب والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفا أن أولوياته داخل المجلس ستكون من خلال حزمة التشريعات التى سيقدمها الحزب بما يخدم المواطنين والوطن، والشباب بشكل خاص.
وشدد على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وحرصه على تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة مناخ تشريعي داعم للنمو وتوفير فرص العمل، فضلا عن الاهتمام الخاص بقضايا الشباب وتمكينهم، والاستماع إلى مشكلات المواطنين ونقلها بصدق وشفافية تحت قبة البرلمان.
فيما أكد النائب محمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن أولوياته داخل المجلس تنطلق من دعم المواطن البسيط وتعزيز استقرار الدولة المصرية، مشددا على أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تمثل الركائز الأساسية لأجندته التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن وجوده تحت قبة البرلمان هو ترجمة حقيقية لإرادة الناخبين وثقتهم، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة اهتماماته، سواء عبر مناقشة التشريعات المؤثرة على حياته اليومية، أو ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، أو من خلال التواجد الميداني المستمر والاستماع إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
وأشار إلى أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن القوانين فقط، بل يمثل منصة حقيقية للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، التي تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
وشدد على أن ملف التعليم يُعد حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين، وتحديث المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل، تأتي على رأس أولوياته، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولا نهضة دون تعليم جيد يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل يتصدر أجندته البرلمانية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية وأحد الحلول الفعالة لمواجهة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على التزامه الكامل بالعمل الجاد والمسئول تحت قبة مجلس النواب، مشددًا على أنه سيظل صوتًا صادقًا ومعبرًا عن هموم المواطنين وطموحاتهم المشروعة، مع التأكيد على أهمية الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية يليق بالأجيال المقبلة.