في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم لأول مرة كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بهدف تسريع حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم وضمان حماية حقوقهم.
موضوعات مقترحة
أولًا: الشروط العامة للحصول على التعويض
التقدم بطلب رسمي لصرف التعويض إلى المجمعة.
إرفاق صورة رسمية من محضر الحادث.
تقديم إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.
استيفاء جميع المستندات المطلوبة حسب كل حالة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة حسب نوع الحالة
1- في حالات الوفاة:
شهادة الوفاة المميكنة.
أصل إعلام الوراثة.
صور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين.
في حال وجود قُصر:
شهادات الميلاد.
قرارات الوصاية.
إفادات النيابة الحسبية.
البيانات البنكية الخاصة بالقُصر.
2- في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم:
تقرير صادر من الجهة الطبية المختصة يوضح:
نوع العجز.
نسبة العجز.
المستندات التعريفية الخاصة بالمصاب.
3- في حالات الأضرار المادية بالممتلكات:
تقرير صادر عن خبير معاينة يحدد قيمة التلفيات وحجم الضرر.
ثالثًا: طريقة صرف التعويض
التحويل البنكي المباشر للمستحق.
أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة التعويض ويخول الوكيل حق استلامه.
رابعًا: المدة الزمنية لصرف التعويض
ألزم القرار المجمعة بالبت في طلبات التعويض وصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
هدف القرار
يأتي هذا التنظيم في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، وبهدف:
تبسيط إجراءات صرف التعويض.
تسريع حصول المتضررين وذويهم على حقوقهم.
تعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري.
حماية حقوق المواطنين ورفع جودة الخدمات التأمينية.