قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن الحزب خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة برؤية واضحة قائمة على توسيع المشاركة السياسية والتنسيق مع أحزاب التحالف داخل القائمة الوطنية، إلى جانب الدفع بكوادره على المقاعد الفردية.
موضوعات مقترحة
وأوضح عبد الجواد أن الحزب دفع بما يقرب من 40 % من إجمالي مرشحيه على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، ونجح في تحقيق نسبة فوز بلغت 87 % من هذه القواعد، وهو ما يعكس المجهود التنظيمي والتشريعي للحزب، وترسيخ مكانته كأحد الأعمدة الأساسية في الشارع المصري.
ووجّه نائب رئيس الحزب، التهنئة للنواب الذين جدد الشعب ثقته فيهم، وكذلك للمنضمين الجدد للعمل البرلماني، مؤكدًا أن ثقة المواطن المصري عبر صندوق الانتخابات تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن.
وأضاف"عبدالجواد"، أن الحزب كان أمام ماراثون انتخابي طويل وغير مسبوق، لافتًا إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة بعض السلبيات التي ظهرت في المرحلة الأولى من الانتخابات، سواء لدى مرشحين من المعارضة أو المستقلين، مؤكدًا أن هذا التدخل جاء انطلاقًا من الحرص على تحقيق تطلعات الشعب المصري.
أكد "عبد الجواد"، أن حزب مستقبل وطن منفتح على جميع الأحزاب والقوى السياسية، ومستعد للتعاون طالما كان ذلك في إطار خدمة الدولة المصرية والمواطن، مشددًا على أن الحزب يتقبل النقد الموضوعي والبنّاء، وأن الصمت على بعض الهجمات لا يعني ضعفًا، وإنما ثقة كاملة في مؤسسات الدولة والشعب المصري.
وأوضح أن المحور التنظيمي يمثل أحد أهم نقاط قوة الحزب، في ظل امتلاكه هيكلًا تنظيميًا منتشرًا في جميع محافظات ومراكز الجمهورية، مع استمرار إعادة هيكلة عدد من المواقع التنظيمية لضمان الانضباط وتحقيق الأهداف الحزبية.
كما أشار النائب أحمد عبدالجواد، إلى أنه لن يكون هناك نائب سواء بالقائمة أو الفردي دون مكتب خدمي داخل دائرته الانتخابية، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لذلك، إلى جانب تعهد الحزب بممارسة دوره المجتمعي والخدمي حتى في الدوائر التي لم يحصل فيها على مقاعد فردية.
شدد "عبد الجواد"، على أن الحزب يسعى إلى التوافق السياسي لا فرض الرأي، متعهدًا أمام الشعب المصري بأداء برلماني أكثر التزامًا وانضباطًا خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ممارسة دور رقابي وتشريعي فعّال على الحكومة.
وكشف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن إعداد أجندة تشريعية واضحة داخل الحزب، تركز على الملفات الاقتصادية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الأداء البرلماني المقبل سيكون أكثر تميزًا مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.