أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً، وأن الوزارة تستهدف استكمال تقديم التسهيلات الاقتصادية والضريبية دون تحميل المستثمرين أو المواطنين أي أعباء جديدة، موضحاً أن السياسة المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق مع التركيز على تعزيز تأثيرها في النشاط الاقتصادي.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الخبراء ورؤساء الجامعات والأساتذة وشباب الجامعات، حيث أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تحتوي على أخبار جيدة لصالح الاقتصاد والمواطنين، وأن كل مساحة مالية يتم توفيرها من إيرادات حقيقية للنشاط الاقتصادي ستُوجه للقطاعات التي تمس حياة الناس.
وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص تحفز التصنيع والتصدير وتوفر العمالة المؤهلة.
وأشار الوزير إلى أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من نصف مليار إلى ما يقرب من ٥ مليارات دولار، مؤكداً أن ذلك يعكس قدرات الشباب المصري، وأن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر وضوحاً واستقراراً، ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج فعلية، مشيراً إلى أن مبادرة "التسهيلات" مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
## ## ## ## ## ##